بدء مفاوضات الفرقاء في دولة جنوب السودان بالعاصمة الخرطوم، عجل بانتزاع أخبار سارة هي الاتفاق على بدء ضخ النفط الجنوبي عبر السودان في غضون شهرين، أي في أكتوبر المقبل، ومعروف أن ذلك يمكن أن يسهم إيجاباً في استقرار الأوضاع الاقتصادية في جنوب السودان إلى حد كبير، وكذلك في السودان إلى درجة ، من واقع عائد رسوم عبور النفط التي ستتحصلها الخرطوم من جارتها جوبا.
يبدو أن تحسن موقف المفاوضات دفع بعجلة ضخ النفط، والرئيس “سلفاكير” يبعث أول من أمس برسالة للرئيس “البشير”، حملها له وزير النفط الجنوب سوداني، “سلفا كير” بشر بأن ضخ النفط سيبدأ اعتباراً من الثاني من الشهر المقبل، أي أن هذا الاختراق يفصلنا عنه يومان فقط، وهذا تطور كبير ومتسارع يعكس أن حالة السلام تجلب المنافع.
حكومة جوبا أدركت جيداً بأنه لا مفر إلا تحقيق السلام في جنوب السودان ، وإنهاء حالة الحرب والاقتتال بينها والمعارضة بشقيها المسلحة والمدنية، لذلك كان التفكير سليماً من الطرفين، بأن لا يتم ربط ضخ النفط بالنتائج النهائية للمفاوضات حتى تتمكن الدولة من إدارة شأنها بالشكل المطلوب.
من مصلحة البلدين أن يكون هناك استقرار وهدوء حتى يتمكنا من تبادل المنافع، حيث كان لقرار فتح الحدود إيجابيات تنزلت برداً وسلاماً، وبدأت عملية التجارة، ولكن فصل الخريف حد من حركتها.
الآن يأتي قرار إعادة ضخ النفط عبر السودان برداً وسلاماً، مزيد من التطور في طاولة المفاوضات بين الفرقاء الجنوبيين ستجلب المزيد من المنافع، سوف تستقر الدولة الوليدة وتخفف على جيرانها وطأة استقبالها للاجئيها الذين حار بهم الدليل بعد استعار الحرب.
في الخامس من الشهر المقبل يتوقع أن يحضر بعض من الرؤساء الأفارقة والشهود الدوليين ليشهدوا توقيع أهم اتفاق قاد الأطراف إلى الصراع وهو اتفاق تقاسم السلطة حينها ستهدأ النفوس ويستقر المواطن ويعود اللاجئون ويقتسمون جميعاً خيراً كبيراً فقدوه بسبب الاحتراب، وهو خير عائد النفط الذي توقف..
والله المستعان
