(المجهر) تتحصل على تعديلات مشروع قانون الأحزاب المثير للجدل

الخرطوم ـ هبة محمود سعيد
تحصلت (المجهر) على مشروع تعديل قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على عشرة تعديلات مقترحة تضمنت زيادة عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب إلى (2000) عضو كحد أدنى بدلاً عن (500)، وأن يكون الأعضاء المؤسسين من (10) ولايات بدلاً عن (3) ولايات. كما تضمنت نصاً في حالة خلو منصب رئيس مجلس الحزب أن يتولى الاجتماعات أكبر الأعضاء سناً، على أن يتم تعيين رئيس خلال (60) يوماً من خلو المنصب. كما حوت التعديلات نصاً بالحصانة لرؤساء الأحزاب (حسب طلب الأحزاب)، وضرورة أن يضاف لاختصاصات مجلس الأحزاب التدريب وتوعية وتنمية القدرات لكوادر الأحزاب، بجانب تحديد أسس تمويل ودعم الحكومة للأحزاب السياسية كمصدر من مصادر إيراداتها (حيث إن الأحزاب تسأل بإلحاح عن كيفية التمويل سيما مع وجود نص في القانون يجوز ذلك).. وأهم التعديلات التي تضمنها المشروع هي منح مجلس شؤون الأحزاب جواز تجميد نشاط الحزب في حال لم يعقد مؤتمره العام بعد انقضاء خمس سنوات من آخر مؤتمر للحزب، بجانب تضمين نص ينظم مسألة الاندماج الطوعي بين الأحزاب السياسية، فضلاً عن تضمين نص بأن تحدد الأحزاب السياسية عدد تولي دورات رئاسة الحزب فيما لا يتجاوز أربع دورات. أيضاً ضُمّن نص يحدد نسبة مشاركة المرأة بنسبة (30%).. وأخيراً تنص التعديلات على تنفيذ قرارات المجلس بواسطة المحكمة وترتب الجزاءات المناسبة على الحزب في حال عدم التنفيذ.
وأثارت مسودة القانون جدلاً واسعاً، فينما تحفظ الحزب الشيوعي على مبدأ القانون جملة وتفصلاً، أعلن القيادي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر” دعمه للتعديلات، باعتبار أنها تعمل على تقوية الأحزاب عبر الاندماج، بينما استبعد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية “عبود جابر” أن تعمل التعديلات على إجهاض شراكة أحزاب الحوار الوطني وحزب المؤتمر الوطني.