المحكمة تدين محاسبين اثنين بالسفارة السودانية بـ”أديس أبابا” بخيانة الأمانة

الخرطوم – المهدي عبد الباري
قضت محكمة جرائم الفساد والمخالفات حكماً يقضي بالسجن (3) سنوات وغرامة (50) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن شهراً على المدان الأول محاسب بسفارة أديس أبابا، لمخالفته نص المادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي، وألزمته المحكمة بسداد مبلغ العجز.
فيما قضت المحكمة التي يترأسها القاضي “ياسر بخيت”، بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (50) ألف جنيه، وبعدم الدفع السجن شهراً للمدان الثاني لمخالفته المادة (177) الفقرة (2) من القانون الجنائي.
وقال ممثل الدفاع الأستاذ “الساطع محمد الحاج” خلال رد الظروف المخففة للمدان الأول، بأن الخطأ الذي وقع فيه هو خطأ إداري، وإنه ليس لصاً أدخل مالاً حراماً لأبنائه وأسرته، بالإضافة إلى أنه ظل محبوساً (22) شهراً، ودفع ممثل المدان الثاني الأستاذ “الرشيد السراج” بأن المدان الثاني يعول أسرته.
وقال القاضي خلال تلاوته القرار، إن الوقائع تشير إلى تقرير مالي به مخالفات وإشكاليات مالية بسفارة أديس أبابا، ومراجعة الحسابات والمستندات ونسبة العجز، وتم تكليف المراجع العام ومندوب من وزارة الخارجية لمراجعة العجز، وإن المتهم الأول يعمل محاسباً منذ عام 2011 مسؤولاً من الخزنة، وبتاريخ 17/11/2010م قام المتهم الثاني بمراجعة الدفتر والخزنة، واستناداً لخطاب بأن المتهم الأول مسؤول الخزنة بسفارة السودان بأديس أبابا، وظهر عجز مبلغ (292) ألف دولار، والمتهم الثاني (19.44.12) دولار، وبعد تقرير المراجعة تم فتح دعوى (179) تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (29) إجراءات مالية، وبعد ذلك شرعت المحكمة في سماع القضية، وبعد سماع قضية الاتهام والدفاع وجهت لهما المحكمة تهمة تحت المادة (177) متعلقة بخيانة الأمانة.
وناقشت المحكمة مواد الاتهام، وقالت بأن المتهم الأول موظف عام مؤتمن على أموال السفارة، وأفادت وزارة الخارجية بأن المدان المتهم الأول يعمل محاسباً وتم انتدابه بسفارة السودان أديس أبابا، ويؤتمن على أموال السفارة (249.992) دولاراً.
وبعد سماع المراجع أكد أن هناك مراجعة لحسابات الإيرادات لعام 2011م والمصروفات بر الأثيوبي وحوافز صرفت بدون إيصال ومستند مالي.