وزير السياحة الأسبق يحمل شرطة السياحة مسؤولية سرقة شجرة الصندل

الخرطوم- الشفاء أبو القاسم
أدلى وزير السياحة والآثار والحياة البرية الأسبق “محمد عبد الكريم”؛ بإفادته كشاهد دفاع عن المتهم الرابع، لدى مثوله أمس (الثلاثاء)، أمام قاضي محكمة المال العام ومكافحة الفساد، محملاً شرطة السياحة مسؤولية سرقة شجرة الصندل من المتحف القومي؛ لأنها تقع على عاتقها المسؤولية المباشرة عن تأمين كل المواقع الأثرية بالسودان؛ نافياً تهمة الإهمال الفاحش التي وجهت للمتهم الرابع مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف؛ وقال إن المدير مسؤول عن كل المتاحف في السودان، والبالغ عددها (13) متحفاً، وليس مسؤولاً عن الأشجار داخلها؛ وأضاف الوزير بأنه لا يعلم بوجود شجرة صندل بالمتحف، إلا بعد إخطاره من قبل المتهم الرابع عن سرقتها؛ مشيراً إلى أن شرطة السياحة مسؤولة عما بداخل كل المتحف من أشجار وآثار وحتى العربات؛ لافتاً إلى أن أي شجرة بالسودان مسؤولية وزارة البيئة؛ أما في حالة تعريف الشجرة بأنها أثر وذات قيمة اقتصادية ويجب حمايتهاـ وبالتالي تقع مسؤوليتها على المتحف؛ وأضاف شاهد الدفاع أن المتهم الرابع تم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية أو مجلس الوزارة؛ وهو يتعامل مباشرة مع الوزير بصفته (وكيل)، وأنه المسؤول عن الإدارة العامة للآثار والمتاحف بالسودان، وليس المتحف؛ معللاً أن كل متحف لديه مدير؛ مؤكداً أن المتهم الرابع أخطره بسرقة شجرة من المتحف القومي وأحضر له تقريراً بذلك، وأخبره أنه قام بإخبار شرطة السياحة وعمل الإجراءات اللازمة حول الحادثة؛ ورفع له تقريراً كوزير مشرف عليه، وأشار الهد إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة وهيئة الآثار وشرطة السياحة، وباتفاق مع وزارة الاتصالات لتوصيل كاميرات مراقبة بالمتحف؛ نافياً وجود قصور من قبل مدير هيئة الآثار؛ لوجود شرطة السياحة وهي جهة مختصة بتأمين المتحف؛ كاشفاً عن إدخاله قانون بعام 2015م لشرطة السياحة يختص بحماية الشقق المفروشة، نافياً إخطارهم من قبل إدارة الغابات بوجود شجرة صندل، وكشف عن وجود لجان مشتركة بين الوزارة والجهات الفنية بما فيها الغابات؛ وأن اللجنة لم تحضر لهم أي منشور بخصوص الشجرة، وذكر شاهد الاتهام الثاني، مندوب الأمن الاقتصادي وفرد أمن سابق بجهاز الأمن والمخابرات الوطني فرع الآثار والمتاحف؛ أنه عمل بالمتحف منذ عام 1999م وحتى 2017 وبعدها تقاعد؛ وقال سابقاً كان المتحف تحت حراسة الخفراء، وبعدها تم التأمين بواسطة شرطة السياحة؛ مشيراً إلى توفير هيئة الآثار البيئة للشرطة وتوفير كل المستلزمات والإعاشة؛ لافتاً إلى إنارة جميع المتحف بجانب وجود الكاميرات الإلكترونية؛ موضحاً توقف شركة الهدف عن الحراسة من قبل وزارة المالية بعد أن قالت إن التكلفة المالية عالية، ونفى الشاهد علمه بوجود شجرة صندل بالمتحف؛ وقال إن المتهم الرابع أخبره بعد قطعها؛ ولكنهم لم يتخذوا الإجراءات لوجود الشرطة التي هي مسؤولة عن حراسة كل ما بداخل المتحف بما فيه المستندات والأشجار خلال الـ(24) ساعة وحتى أثناء الدوام؛ وكذلك حراسة كل المواقع الأثرية بالسودان، وإنها المسؤولة عن شجرة الصندل وضياعها؛ وأوضح الشاهد أنهم شركاء في كل المؤسسات، وكشف عن سرقة عدة مواقع أثرية بالسودان، كانت تحت حراسة الشرطة، منها سرقة (55) قطعة أثرية من داخل صالة المتحف السوداني القومي بالخرطوم، في عهد مدير الهيئة السابق؛ وبيت الخليفة بأم درمان؛ وسرقات ضخمة تمت بموقع نهر النيل؛ بالإضافة لسرقة آثار من متحف البركل؛ وحتى سرقة مكتب الشرطة داخل المتحف؛ ومعظم البلاغات كانت ضد مجهول؛ وتم استيراد بعض المسروقات الأثرية؛ مشيراً إلى القبض على المتهمين (سودانيين، بسرقة آثار المتحف القومي بالخرطوم، بعد عام من السرقة، وقاموا بتمثيل الجريمة بأنهم دخلوا المتحف بالليل وقاموا بكسر زجاج النافذة، وتسللوا إلى داخل الصالات وأخذوا الآثار وخرجوا بالبوابة الجنوبية، التي توجد بها الشرطة؛ وسحب شاهد الدفاع مسؤولية المتحف من أيدي المتهم الرابع وقال إنها مسؤولية أمانة المتاحف ،لافتاً لوجود لجنة لفتح وإغلاق المتحف، وأن المتهم ليس عضواً فيها؛ ونفى وجود أي تقصير من قبل المتهم ؛ وأبان أن قطع أي شجرة يتم بواسطة إذن من الغابات ويسلم الخطاب لفرد الأمن، حتى يتأكد من خروج الشجرة؛ منوهاً إلى أن خروج أي شجرة سواء بالحائط أو البوابة مسؤولية الشرطة؛ وأن حركة ترحيل الآثار تتم بمخاطبة جميع الجهات ذات الصلة من جمارك والشرطة بعد استيفاء كل الشروط التأمينية، وأبان الشاهد أن المدير العام للهيئة (المتهم الرابع)، طالب بتركيب كاميرات المراقبة لمواكبة التقنية العالمية للمتاحف، ولكن لم يتم التنفيذ إلا في السنوات الأخيرة؛ بالإضافة لإحضاره أجهزة كمبيوتر لتوثيق كل القطع الأثرية بالمتحف بدلاً من الأوراق؛ مشيراً إلى اهتمام الدولة وإنفاقها على الآثار والسياحة ضعيف؛ ونوه إلى أن كل إيرادات المواقع الأثرية بالولايات تذهب للصيانة، ولافتاً لاهتمام المتهم الرابع بتوفير البيئة من إعاشة ومكاتب للشرطة للقيام بدورها في أكمل وجه بعد أن كانوا سابقاً يقيمون تحت الشجر، وأكد وجود قوة مباحث بالمتحف ولكنه نفى علمه بمن قام بسحبها؛ ونفى في الوقت ذاته وجود سلطة للمتهم الرابع بسحب أي قوة من المتحف، وقال إنه في حالة وجود مشكلة يتم إخطار مدير الجهة، وهو صاحب القرار، وأشار إلى أن علاقته بالمتهم الرابع، علاقة عمل فقط ونفى وجود أي خلاف له مع شرطة السياحة. هذا وقد استغنى محامي الدفاع الرابع عن شهادة مدير شرطة السياحة، وقال إنه يكتفي بإفادات الوزير وأغلق قضية دفاعه؛ عليه حددت المحكمة جلسة أخرى لسماع شاهد المتهم الثالث والأخير في القضية.