كيف بيع ؟ (1)

دخلت قضية بيع بنك الثروة الحيوانية، قبة البرلمان، وتناولتها وسائل التواصل الاجتماعي كقضية رأي عام وفساد وتجاوزات لمحسوبين على النظام بائعين ومشترين، ولكن السؤال الأول الذي يبحث عن إجابة افتتاحية لمناقشة أبعاد مثل هذه القضية لماذا بيع بنك الثروة الحيوانية؟ قبل أن تتناسل الأسئلة كيف بيع؟ ومن البائع ومن المشتري؟ وهل تم البيع علناً؟ أم (أم قمتي)؟ وهل المصارف أصلاً تباع مثل الخردة والسيارات القديمة ويعلن عن بيعها في الصحف؟ أم هناك قانون ينظم عملية بيع البنوك؟ الإجابة على مثل هذه الأسئلة لا تستوعبها محدودية كلمات الزاوية اليومية إلا إذا تمددت الحلقات وذلك منهجاً لم نوطن مداد كلماتنا على السير فيه.. بيد أن للضرورة حكمها.
نبدأ بالسؤال لماذا بيع بنك الثروة الحيوانية؟ الإجابة في أسئلة أخرى لماذا بيع البنك العقاري لرجل الأعمال “جمعة الجمعة”؟ ولماذا بيع بنك الخرطوم لبنك دي الإسلامي ومن ثم بيعت بقية الأسهم لرجل الأعمال “فيصل محمد خير” ومستثمرين لبنانيين .. ثم تمدد الأسئلة التي تجيب على السؤال الافتتاحي لماذا بيعت الاتصالات؟. والبريد والبرق؟ ولماذا بيع البنك التجاري؟ وبنك التنمية التعاوني الإسلامي والبنك الإسلامي لغرب السودان؟ والأسئلة أعلاه تجيب على السؤال لماذا بيع بنك الثروة الحيوانية وهو بنك خاص نشأ في تسعينيات القرن الماضي في ظاهرة شيء وباطنه شيئاً آخر من عنوان البنك الخادع، كان “صلاح إدريس” يملك (70%) من الأسهم ثم باعها إلى صندوق التأمينات.. يظن المواطنون أن البنك لتنمية الثروة الحيوانية، وخدعت الحكومة عند التأسيس مئات الرعاة والمشتغلين بتجارة الماشية أن فتحاً جديداً برق مراعيهم بقيام بنك متخصص في تنمية موارد الثروة الحيوانية، ولكن البنك اتجه نحو مطلوبات السوق وخاض مع الخائضين في تجارة الأسمنت والسيخ بسوق السجانة.. وانخرط في تمويل كبار المصدرين والموردين لكل شيء من الزيت والكريمات وحتى ملابس النساء.. وتمويل استيراد الشكولاتة السويسرية .. وذهبت الأموال التي دفعها المساهمون من الرعاة المغلوبون على أمرهم لجيوب (القطط السمان)، على قول الرئيس “عمر البشير” وهو يصف الذين (أكلوا) من مال الشعب ولم يشبعوا؟
هل بيع بنك الثروة الحيوانية وفق الضوابط التي تنظم البيع في مثل هذه الحالات؟ قال الراحل “حازم عبد القادر” محافظ البنك المركزي، الذي أشرف على عملية بيع الحكومة لأسهمها البالغ عددها (363.636363) سهماً بقيمة (10) قروش للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية (86) مليون جنيه، أن البيع لا تشوبه شائبة وعلى ذات الدرب سار وزير المالية الجنرال “الركابي” وهو يرد على أسئلة قدمت بين يديه في البرلمان.. ولكن البرلمان لم يقتنع بإجابات الوزير داخل اللجنة الاقتصادية وتم نقل القضية إلى منصات التداول العلني.
السؤال لماذا لم يعلن عن بيع بنك الثروة الحيوانية في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى؟ كما يقول نواب المجلس الوطني، الإجابة على هذا السؤال يكشف عن فجوة معرفية بالقانون الذي ينظم تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية والبنوك لا تباع مثل الحديد الخردة ولا مثل عطاءات التخلص من تالف الاسبيرات ولا قطع الأراضي الحكومية؟ لأن البنوك ينظم بيعها قانون سوق الأوراق المالية الذي يقضي بعرض الأسهم من خلال شاشة السوق، وتوجد في البنك المركزي لجنة خاصة لها الحق في التصرف في أسهم بنك السودان للبنوك التجارية.. وتم عرض أسهم بنك الثروة لمدة ثلاثة أشهر بسعر عشرة قروش للسهم ولم يتقدم أحد لشرائها فلماذا الرفض الآن بعد البيع القانوني؟.