بدء محاكمة (3) متهمين بتهريب أكثر من (66) كيلو ذهب إلى تشاد

الخرطوم- المهدي عبد الباري
كشف المتحري مساعد شرطة أمن الدولة عند مثوله أمام المحكمة المختصة بشؤون مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، أمس (الخميس)، برئاسة القاضي إدريس إسماعيل عن تفاصيل مثيرة حول ضبط ثلاثة متهمين وهم يقومون بتهريب (٦٦) كيلو و(٨٦٢) جراماً بالحدود السودانية التشادية بواسطة قوات الدعم السريع، حيث أفاد المتحري أن الشاكي تقدم بموجب عريضة أفاد فيها أنه أثناء قيامهم بحملة تمشيطية بالمنطقة تم القبض على المتهمين وهم يقومون بتهريب الذهب موضوع الاتهام إلى تشاد، وتم القبض عليهم وأخذ أقوالهم. وقال المتهم الأول إنه بتاريخ ٧/١/٢٠١٨ تلقى اتصالاً من المتهم الثالث وقال له إن لديه أمانة فطلب منه تسليمها للثاني، وذكر أنه تم تفتيشه من قبل قوات الدعم السريع عندما كان مستقلاً عربة مواصلات بين الجنينة وتشاد بالحدود السودانية التشادية، بينما نفى معرفته بالثاني. وأشار الثاني إلى أنه تسلّم الذهب موضوع الاتهام عبارة عن أمانة من المتهم الثالث في الخرطوم وطلب منه توصيلها إلى الأول في الجنينة، وأكد أن الأول تسلّم منه الأمانة إلا أن قوات الدعم السريع ألقت القبض عليهما في نفس يوم التسليم.
وأضاف المتهم الثالث إنه كان بالخرطوم وهو صائغ ذهب لديه محل تجاري بعمارة الذهب وإن الذهب موضوع البلاغ من ملكيته ولديه مستنداته وهو عبارة عن (١٨) سبيكة ذهب أي (٦٦) كيلو و(٨٦٢) جرام ذهب إلا أنه ليس مهرباً ولا يعمل في التهريب، وتم إيداع المعروضات في بنك السودان بواسطة قائد من قوات الدعم السريع (مستند اتهام ١)، وقال إن نيابة أمن الدولة وجهت لهم التهمة تحت المواد (٢١/٥٧أ) من القانون الجنائي و(٣٥/١١) من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و(٥/٩) من النقد الأجنبي.
وعند مناقشة المتحري من قبل ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود قال إن المتهمين تم القبض عليهم في منطقة أدري الحدودية السودانية التشادية بواسطة قوات الدعم السريع وإن المتهم الأول كان مستقلاً عربة مواصلات من الجنينة في طريقة إلى تشاد ولم يتم تقديم أي مستندات ملكية من قبل المتهم الثالث، بينما استجوب ممثل الدفاع المتحري فأكد له أن المتهمين كانوا في قبضة الدعم السريع قبل فتح البلاغ بحوالي شهر، كما لا توجد أي إفادة حول بيع الذهب أو صهره من قبل بنك السودان، وليس هنالك خطاب شراء بين بنك السودان وقوات الدعم السريع.
ونوه المتحري عند استجوابه من المحكمة أنه لا توجد منطقة جمركية في مكان الحادثة وإنما تم القبض عليهم عندما كانت قوات الدعم السريع في حملة تمشيطية بالمنطقة.
وحسب شهود الاتهام فإن المتهم الأول كان في طريقه إلى تشاد وكان ممثل الدفاع قد تقدم في الجلسة السابقة بطلب ظهور النيابة للتمثيل في الحق العام، ورد ممثل الاتهام معتصم عبد الله محمود وكيل أعلى نيابة أمن الدولة على الطلب أن ظهور ممثل للحق العام لا يمنع ظهور ممثل للحق الخاص، وهو مفوض القوات المسلحة وحدة الدعم السريع باعتباره الجهة القانونية للقضاء العسكري، كما أن المحكمة إرجاء الطلبات بعد الرجوع إلى نصوص المواد التي تقدمت بها هيئتا الاتهام والدفاع إلى جلسة أخرى، وأمرت بسماع أقوال المتحري سابقة الذكر.