{ بعض مدمني النقة والشمارات بـ(وسائط السواطة الإلكترونية) حاولوا خلال الأيام الماضية أن يتجهوا بـ(حادثة قتيل شارع النيل) إلى منحى تجريم أو إدانة أفراد الشرطة الذين كما أكدت أحداث وتفاصيل الواقعة أنهم كانوا يقومون بواجبهم وفق السلطات المخولة لهم في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة ليجدوا أنفسهم أمام حالة مخالفة للقانون ومعارضة السلطات الأمنية.. وبالطبع هنا من أول واجباتهم ملاحقة من يخرج عن القانون أياً من كان.
{ كان واضحاً وحسب ما جاء في توضيحات الشرطة عن ملابسات الحادثة أن خيار فرد الشرطة في تعطيل العربة التي كان يقودها الشخص الخارج عن القانون كان الخيار الأخير، خاصة بعد صدم عربة دورية الشرطة، بل وتمادى في الهروب ليصطدم كذلك بثلاث سيارات أخرى كانت على ذات الطريق، والتمادي في الخروج عن القانون ومحاولات الإفلات من الشرطة بهذه الطريقة المريبة كان يمكن أن يتسبب في كارثة مرورية، ويبدو واضحاً أن هذا ما عجل خروج رصاصة التعطيل، ولكن أرادت مشيئة الله أن تتحول الرصاصة إلى التعجيل بنهاية حياة الخارج عن القانون.
{ وإن أخطأ الشرطي في التصويب نحو هدفه (تعطيل العربة) فإن تجاوز (المرحوم) للقانون قاده إلى هذه النهاية.
{ نعم نحن ضد رجل القانون الذي يتعامل بعنف أو حتى بتهور أو انفعال زائد مع الخارجين عن القانون، وفي نفس الوقت من المعيب أن نتسرع في اتجاه إدانة وتجريم من نذروا حياتهم لخدمة الوطن ومن أجل تحقيق الأمن للبلاد والأمان للعباد.
{ تبقى أن نقول إن الخطأ وارد في كل المهن ولكن تحديد الخطأ والمحاسبة عليه مسؤولية جهات الاختصاص بالمؤسسة العدلية والقانون يأخذ مجراه.
} وضوح أخير
{ الإثارة المفتعلة حول هذه الحادثة يجب أن لا تنسينا الإنجازات المتواصلة التي ظلت تحققها الشرطة السودانية، وآخرها القبض السريع على قاتل رجل الأعمال الشاب بحي الروضة والقبض على زعيم التشكيل العصابي الذي سرق مجوهرات من محل بحي الرياض شارع المشتل بعد الوصول إلى الرأس المدبرة في مخبئه بأحد أحياء مدينة بورتسودان.. وغيرها من الإنجازات التي تؤكد يقظة الشرطة وقدرتها في التوصل إلى المجرمين أو الجناة ولو دخلوا في جُحر نملة.
