برلمانيون يحرضون المواطنين على فتح دعاوى قضائية ضد الكهرباء

البرلمان – يوسف بشير
طالب برلمانيون وزارة الكهرباء بإيقاف فرض الرسوم على إيجار العداد، ووصفوها بغير القانونية، وحرضوا المواطنين على رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة لقطعها الإمداد الكهرباء الذي يدفعون ثمنه مقدماً.
وقالت البرلمانية، “منى إدريس”، في جلسة البرلمان، أمس (الثلاثاء)، لابد من إلزام شركات الكهرباء بتوقيع عقود تحفظ للمواطن حقوقه. وأضافت: (المواطن بشتري كل شيء ابتداءً من السلوك وحتى العداد)، وأشارت إلى أن المواطن حتى الكهرباء التي يشتريها مقدما بقطعوها منه. وقطعت بعدم وجود السفينة التركية الموجودة بالبحر الأحمر لتوليد الكهرباء، وأردفت: (في بورتسودان قلبنا بقيف لما الوزير يقول صيف بلا قطوعات).
وقال وزير الكهرباء، “معتز موسى”، خلال رده على مداولات النواب، إن الرسوم التي تفرضها الشركات على العداد فئة ثابتة لمقابلة مرتبات المهندسين والعمال الذين في خدمات الصيانة لديمومة النظام، وقال إن العداد ملك للمواطن يستطيع أن يفعل به ما يشاء، وأعلن عن صيانة وزارة العدل لقانون جديد للكهرباء والطاقة المتجددة، وتوقع إيداعه مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، تمهيداً لإيداعه منضدة البرلمان لإجازته بصورته النهائية، وبرر انقطاع الكهرباء في الفترة الماضية سبع مرات بانخفاض منسوب النيل وبداية العام الهيدرولجي.