تعجبت لبيان وزارة العدل الذي أصدرته أمس، تنفي فيه عدم صحة ما نشرته الصحف الأسبوع الماضي، على لسان وزير الدولة أمام البرلمان، بشأن مقترح أمام مجلس الوزارة بالتوقيع على اتفاقية (سيداو)، لو سلمنا أن كل ما جاء في البيان صحيح وأن الصحافيين غير دقيقين، فلماذا تسكت الوزارة على موضوع خطير كهذا لأسبوع كامل؟، وهي تعلم ماذا تعني (سيداو)، لتطل علينا بنفي لا يسمن ولا يغني من موقف، خصوصاً بعد أن تناولت الصحف الخبر وتفاعلاته، وكيف أن هيئة علماء السودان انتقدت وهاجمت ذلك، وعقدت في ذلك اجتماعاً بجانب استنكار جهات أخرى.
بيان الوزارة حمل الصحف المسؤولية في النقل، كنت أتوقع منذ أول يوم أن تنفي الوزارة ما جاءت به الصحف من معلومات على لسان وزيرة الدولة، ولكن أن يكون التأخير لأيام وأيام فإن ذلك يشكك في مصداقية النفي حتى لو كان صحيحاً، توقعت بأن لا تطلق الوزارة بياناً عريضاً، وبما أن الحديث منسوب لوزير الدولة، أن يكون النفي باسمها حتى يكون أكثر مصداقية.
مصداقية الصحافة في النقل الصحيح من عدمها يحددها البرلمان الذي نقلت إليه الوزيرة إفادة بأنهم أحالوا مشروع قانون بالخصوص إلى مجلس الوزراء ومن ثم إيداعه أمام البرلمان، مضابط البرلمان هي الشاهد الوحيد، ماذا لو خرجت الوزارة ببيان دون تكذيب أو نفي توضح فيه موقفها الرسمي والجديد من (سيداو)، وتشير فيه إلى التحفظات.
لو كنت في موضع البرلمان لحققت في الإفادة التي وردت من الوزيرة، لأن الجهاز التشريعي بحالة لمعلومة حقيقية يبني عليها توجهاته وقراراته، إذا كيف توضع لكن تأتي إفادة رسمية ويتم دحضها فهذا لا يتماشى وروح الشراكة بين الجهازين.
ليس مطلوباً من الوزارة أن تنفي بقدر ما مطلوب منها تحديد موقف تجاه الاتفاقية التي ظلت لسنوات محل رفض واسع من قبل الحكومة والقطاعات الأخرى، كان حرياً بالوزارة أن تغض الطرف عما نشرته الصحافة على لسان وزيرة الدولة، من أن تأتي ببيان لا يمت بصلة بصحابته.
والله المستعان.