رئيس اللجنة السياسية والتواصل الخارجي وحقوق الإنسان بمجلس الولايات القيادي بالوطني معتصم عبد الجليل في حوار مع المجهر 1

* المصفاة تصان سنوياً فلماذا في هذه المرة ظهرت الأزمة بهذا الشكل ؟؟ هذا هو السبب !
* بنك السودان لا يوجد لديه عملة أجنبية، لأنه اعتماداً على عائد الصادر يشتري عملة من السوق.. وهذه مشكلة أساسية !

*هذا العدد المهول من الأحزاب لا يقود البلاد إلى الأمام.. و إذا تم تقليصها لـ5 السودان سوف ينطلق !
* مجلس الولايات دوره في الحوار الوطني واضح و رؤيته موجودة في مخرجات الحوار !
حوار / سوسن يس

** في مايو الذي مضى قبل أيام، أكملت حكومة الوفاق الوطني عامها الأول .. فكيف كان أداءها خلال هذا العام الذي مضى؟ و لماذا لم تنعكس مخرجات الحوار على المشهد العام؟ وعلى الأوضاع الاقتصادية وعلى حياة الناس الذين كانوا قد علقوا آمالاً عراضاً على الحوار الوطني واستبشروا به، ولماذا تفجرت الأوضاع الاقتصادية وانفلت السوق وازدادت الأعباء على كاهل المواطن، وظهرت أزمة الوقود خلال عام (حكومة الحوار) الأول؟
ما دور مجلس الولايات كإحدى غرف الهيئة التشريعية القومية في الحوار؟ وفي تنزيل مخرجاته؟ وما دوره في تنزيل المخرجات الخاصة بمحاربة الفساد؟ .. كيف قرأ رئيس اللجنة السياسية والتواصل الخارجي وحقوق الانسان بمجلس الولايات الأستاذ معتصم عبد الجليل خطاب الرئيس الذي إبتدر به أمام الهيئة التشريعية القومية تنزيل التوصيات الخاصة بمحاربة الفساد؟ هذه المحاور وغيرها تناولتها (المجهر السياسي) في حوارها مع رئيس اللجنة السياسية والتواصل الخارجي وحقوق الإنسان بمجلس الولايات .. فإلى مضابط الحوار:
* أستاذ معتصم عبد الجليل بداية كيف تقرأ المشهد السياسي بشكل عام؟
– والله أنا أعتقد أن المشهد السياسي السوداني لم يتغير كثيراً، فمنذ الاستقلال نقطة التحول الأساسية الكبيرة التي حدثت هي الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني (الوثيقة الوطنية) .. فالحوار هو نقطة أساسية وأنا أراه نقطة مفصلية على مستوى الساحة السياسية، وأعتقد أن السودان اليوم محتاج لكل أبنائه، وأن هذا العدد الكبير المهول من الأحزاب السياسية إذا تم اختصاره وتقليصه لخمسة أو ستة أحزاب على مستوى عالي من التنظيم ووحدة الهدف ووحدة الرؤى، فالناس سينطلقون إلى الأمام ، لكن التشتت الموجود الآن لا يقود السودان للأمام .
* الملاحظ أن الحوار الوطني لا أثر له اليوم في حياة الناس .. لا في معاش الناس ولا في الوضع العام، رغم أن معاش الناس كان من أهم أهدافه .. في تقديرك لماذا وما هو دور مجلس الولايات في الحوار وفي تنزيل مخرجاته؟

– الحوار الوطني كان قراراً جريئاً وشجاعاً، ومن أهم أهدافه تخفيف أعباء المعيشة وتحسين الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمة المدنية، وهو يشتمل على حوالي 994 توصية، والآن معظم التوصيات المختصة بمؤسسات الدولة وبالأحزاب تنزلت بصورة أو بأخرى وهذا باعتراف الحزب الحاكم، والأحزاب الأخرى، هناك توصيات تنزلت في الولايات وفي المحليات من ضمنها تكوين المجالس المحلية، ومسألة التمويل المباشر وغير المباشر للزراعة المطرية والمروية وهناك توصيات كثيرة نزلت في مجال الحكم، في إطار الجهاز التنفيذي وفي إطار العمل السياسي ومن ضمنها تقنين وضعية الأحزاب
– مجلس الولايات مؤسسة من مؤسسات الدولة و هو غرفة مهمة جداً في الهيئة التشريعية القومية، و كان له دور واضح في الحوار الوطني من خلال لجنة السلام والوحدة الوطنية
ورؤيته موجودة في مخرجات الحوار . ومن خلال عضوية المجلس تنزلت توصيات كثيرة للولايات وعقدنا أكثر من جلسة للمجلس انتقلت من هنا إلى الولايات، وكان للمجلس كذلك دور واضح جداً في الحوار المجتمعي .. وهناك لجان نزلت الولايات وكان هناك تمثيلاً واضحاً لها في قاعة الصداقة، ورئيس اللجنة كان هو حبيب محمد حبيب.
* كذلك من أهم مخرجات الحوار الوطني محاربة الفساد، ولكن الملاحظ أنه بعدما ابتدرها السيد رئيس الجمهورية بخطابه أمام الهيئة التشريعية القومية لم يحدث شيئاً ولم تحدث خطوة عملية ملموسة بعد ذلك؟

– هذا كان من القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية، والآن نحن إذا نظرنا في محيطنا الدولي والاقليمي سنجد من النادر جدا أن يخرج رئيس دولة ويقول (والله مؤسساتنا فيها فساد، وهناك أشخاص أفسدوا) فالخطاب كان مشهوداً، وكان واضحاً حتى في النقاش من قبل عضوية الهيئة التشريعية القومية .. (وأي زول يقول ليك والله خطاب رئيس الجمهورية دا كأني كتبتو أنا).. لأنه عبر عن أشواق الناس في محاربة الفساد والتدهور الاقتصادي الموجود .. الرئيس قبل ذلك أعلن وأعلنت مؤسسات الدولة وحتى المؤسسات التشريعية أعلنت وطلبت من كل من يملك مستنداً تقديمه، وبالفعل تم تقديم مستندات وجرت محاكمات لشركة الأقطان و لغيرها.. و بعد خطاب الرئيس في أبريل 2018 أرى أن هذه نقطة تحول كبيرة جدا .. و إذا ربطنا خطاب الرئيس بالفساد وبالمشكلة الاقتصادية و بالإصلاح أنا أرى أن هذه لا تنفك عن بعضها، بعد خطاب الرئيس هناك إجراءات تمت على مستوى بنك السودان، وتمت اعتقالات على مستوى مدراء بنوك ورجال أعمال الآن قيد التحري .. الخطاب تم تنزيله وذهب للمؤسسات، وتم إنشاء محكمة للفساد .. فبعد خطاب الرئيس أفردت الهيئة القضائية محكمة خاصة بالفساد .
* على ذكر المحكمة كان لافتاً أن أول ما صدر من أخبار عن محكمة الفساد مثول شخص متهم بسرقة مروحة .. الناس بعد إنشاء المحكمة كانوا ينتظرون خبراً كبيراً يكون له وقع وأثر ولكن خبر المروحة أصابهم بالإحباط، وكان من النوادر والطرائف التي تداولها الناس في الأيام الفائتة؟
– دا كلام واتساب ساي .

* ليس كلام واتساب هذا خبر حقيقي نشرته الصحف؟
– لا ما كمان شوفي الحرية الأكثر مما يجب .. الآن تجدين أئمة مساجد يتحدثون عن أن الرئيس يجب أن يتنحى، وستكونين قد إطلعت على هذه الأحاديث .. الناس بالخارج يتحدثون عن أن مستوى الحرية الموجود الآن في السودان غير موجود لا في مصر ولا في السعودية ولا في غيرها .. و يستغربون جداً في أن إمام مسجد يقول (والله الرئيس دا المفروض يمرق يفوت اليوم قبل بكرة).
– نحن لدينا أشياء تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من باب التندر .. من باب أن ( والله ياخي طالما الرئيس قال فيفترض طوالي يمشوا يقبضوا فلان و فلان يحاكموهم) .. الآن الخطاب مضى عليه حوالي الشهر ونصف الشهر وفي هذه الفترة تم القيام بعمل على مستوى القضائية وعلى مستوى النيابة وعلى مستوى الشرطة والأجهزة الأمنية، تم تخصيص محكمة للفساد وتم تخصيص بعض النيابات القضائية، وتمت بعض الاعتقالات، و لكن طبعاً الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وهناك إجراءات حتى
من ناحية دين، لابد من القيام بها و لابد من إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم، وتوفير محامين للدفاع عنهم .. لكن من المؤكد وقطع شك أن (قرار الرئيس دا خلاص تاني ما فيهو رجعة) .. وما زال الوقت مبكراً للحكم عليه .

* في تقديرك هل ستضع هذه الإجراءات حداً للفساد بالفعل؟ وهل سيكون لها أثر؟

– والله شوفي، أنا عندي قناعة (وإمكن ناس الإعلام ديل يكونوا كلموك)، أنا جئت مجلس الولايات هذا، وفي أول لقاء مع أحد الأشخاص كان قدم لنا تقريراً فهاجمته هجوماً كبيراً جداً .. لأن في التقرير مشكلة هنا وخرق هنا، وأنا عندي أشواق أن يقف الناس ضد الفساد أينما كان، ليس من باب أن فلان فاسد و فلان غير فاسد، ولكن من باب الدين، ومن باب المروءة، من باب العدل ومن باب رفع الظلم عن الناس، لأنه عندما يكون هناك فساداً يكون هناك ظلماً واقعاً على ناس، ورفع الظلم هذا هو الذي يجعل الدولة تتقدم إلى الأمام والله تعالى يقول (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا) .. والذكر ليس فقط هو الصلاة والصيام، الذكر يكون بكل ما يمس المواطن وبكل ما يمس الإنسان أو يمس حقوق الإنسان لذلك من المهم أن نمضي في محاربة الفساد، وأنا مستبشر خيراً كثيراً، (طالما الموضوع صادر من قمة الدولة، وطالما نزلت المؤسسات هذه التوجيهات إلى أرض الواقع).. و لو لاحظت قصة ارتفاع الدولار كانت مستمرة كل يوم ولكن بعد أن أعلن الرئيس الحرب على الفساد (زي الأخدت ليها خط رجعة) .. هذا يعني أن هناك عمل يمضي .. صحيح هناك إشكالات كثيرة جداً في بعض المؤسسات وهناك مشكلة، (وإلا فالأزمة الاقتصادية دي ظهرت بالشكل دا ليه؟؟ كل سنة المصفاة قاعدين يصينوها فلماذا في هذه المرة أخذت هذا الزخم الكبير؟ .
– لأنو زمان السودان كان عنده صادر أياً كانت نسبته، يتم تصديره و بيجي عائد الصادر، الآن أصبحت هناك مشكلة، عائد الصادر قد يجي وقد ما يجي، لأن هناك خللاً في بعض المؤسسات، والرئيس قالها .. قال هناك خلل في بنك السودان .. زمان لما يجوا يصينوا المصفاة بجوا بنك السودان بلقوا فيهو عملة أجنبية بمشوا يشتروا بترول من البحر .. الآن لما جوا يشيلوا عملة أجنبية يمشوا يشتروا بيها وقود من البحر لقوا مافي عملة أجنبية .. و بنك السودان لأنه يقول والله نحن ما عندنا مشكلة وعائدات الصادر موجودة، يضطر يشتري عملة من السوق، ودي رفعت القصة بتاعة الدولار، فدي مشكلة أساسية .
* ولماذا يسمحون لبنك السودان بذلك .. لماذا لا يقومون بمحاسبته أو بأي إجراء ضده؟

– لا . هناك شغل.. هناك إجراء تم .. أحالوا 4 مساعدين .. 4 مساعدين لمحافظ بنك السودان أحالوهم، أنا ما متابع لكن إذا ثبت شيء على أي شخص ستتم محاسبته .

* ووزارة المالية لماذا تسمح بذلك .. فبنك السودان لا يقوم بهذه التجاوزات بدون إذن وزارة المالية؟
– لا . بنك السودان أصلا هو جهة مفوضة بأن تتصرف في النقد الأجنبي .
* ليس لوزارة المالية سلطة عليه؟
– لا فهو مفوض بالتصرف في النقد الأجنبي دون الرجوع للمالية، المالية عندها جزء في المسألة كإدارة، ولكن بنك السودان مفوض في مسألة العملة سواءً عملة محلية أم عملة أجنبية .. له هياكلة ومنشوراته والسستم الخاص به وفقاً للوائح والضوابط .. حدثت تجاوزات في اللوائح والضوابط وعندما فطنوا لها ناس وزارة المالية جلسوا مع الرئيس وقالوا له والله عندنا خلل تم في بنك السودان، والرئيس أعلن أنه (عندنا إشكالية في بنك السودان) ووجدوا أن الذين قاموا بالتجاوزات من ضمنهم المساعدين الأربعة، فأحالوهم و الآن إذا ثبت بالدليل القاطع أنهم وراء هذه المسألة التي أدت لإشكاليات كبيرة بهذا الشكل، سيحاكموا طبعاً لأن قرار الرئيس واضح جداً ..