توجيه تهمة خيانة الأمانة لمندوب صندوق التأمين الصحي لدى الإمدادات

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
وجهت المحكمة المختصة بشؤون جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي “الأصم الطاهر الأصم”، أمس، تهمة خيانة الأمانة للموظف العام لمندوب الصندوق القومي للتأمين الصحي، لدى الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والاستيلاء على مبلغ (5246) ملايين جنيه، وتحويله إلى منفعته، وتهمة استلام مال مسروق لمدير شركة الجوزاء الطبية للأدوية، وقالت (إنك موظف بالصندوق القومي للتأمين الصحي، ومندوب ومتابع بصندوق الإمدادات الطبية، وقد قمت باستغلال تلك الوظيفة، واستلمت مجموعة من طلبات الأدوية التي كان يستوجب عليك إرسالها ومتابعتها، إلى أن تصل الجهات المعنية أي الولايات، ولكنك لم تقم بذلك، وحولت تلك الأدوية إلى منفعتك الشخصية، وقمت ببيعها إلى المتهم الثاني، مخالفاً بذلك المادة (177) من قانون المال العام، الفقرة الثانية المتعلقة بخيانة الأمانة للموظف العام، بينما وجهت للمتهم الثاني صاحب شركة التهمة تحت المادة (181) من القانون الجنائي المتعلقة باستلام مال مسروق، وأقر المتهم الأول بالتهمة المنسوبة إليه، لكنه أنكر بيعه لكل طلبات الفواتير في الاتهام. وأقر ببيع طلبات فاتورتين هما أساس تدوين البلاغ، بينما قال ممثل دفاعه الأستاذ “ناصر يوسف” إن موكله غير مؤتمن على الأدوية أو سداد رسومها إلى الإمدادات الطبية، ولا يتحمل مسؤوليتها، الأمر الذي يستوجب تنحي صفة الشاكي في البلاغ، ورد ممثل دفاع المتهم الثاني أن موكله غير مذنب وأنه اشترى الأدوية موضوع البلاغ من شركة مسجلة بنفس سعر الدواء المتعارف عليه في السوق العام، وذكرت المحكمة أن المتهمين قد سجلا إعترافاً قضائياً مقرين بجريمتهما، وفي السياق استجوبت المحكمة المتهم الأول، وهو موظف ومشرف على ترحيل الأدوية، حتى وصولها إلى الولايات من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وقد أكد أنه قام باستلام الطلبات موضوع البلاغ وباعها إلى المتهم الثاني بقيمة (3415) ملايين جنيه، وقام بتحويلها إلى منفعته الخاصة، نافياً المبلغ الذي ذكره المراجع العام أي (5246) ملايين جنيه، وإن جميع فواتير البيع كانت باسم شركة الجوزاء الطبية، وأفاد الثاني أنه اشترى أصناف الدواء في الفواتير موضوع الاتهام من الأول، ولا يعلم بأنها مسروقة، وفي ذات الوقت استمعت المحكمة إلى إفادات شاهد الاتهام الأخير حول أصناف الأدوية التي باعها المتهم الأول، إذا كانت تتبع للإمدادات، وأشار إلى أن الصنف الأول يتم استيراده عن طريقر وكلاء رئيسيين، وهو من شركة سوار الذهب، والثاني من شركة تبوك، وإن الفواتير في الاتهام صادرة من الإمدادات إلى ولايتي غرب كردفان (الفولة) ومحلية زالنجي بدارفور، وإن سعر البيع كان بنفس سعر الإمدادات، ومن جانبه طالب ممثل دفاع المتهم الأول بإعادة استجواب المراجع القومي، بخصوص المبلغ (5246) ملايين، وطريق التسديد بين الإمدادات وصندوق التأمين والمبلغ المسدد فعلاً إلى حساب الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وتم إرجاء الجلسة إلى أخرى لسماع المراجع العام.