مذكرة تصحيحية لـ"الميرغني" تطالب بإلغاء لجان المؤتمر العام
دفعت مجموعة التيار العام للإصلاح، وقيادات بارزة في الاتحادي (الأصل)، بمذكرة تصحيحية لزعيم الحزب مولانا “محمد عثمان الميرغني”، تطالب بإلغاء ما وصفتها بالأخطاء و(خطل المعايير) الذي صاحب قرارات قيام المؤتمر العام المزمع عقده مطلع يناير المقبل. وقالت إنه (لا يستوي الظل والعود أعوج). وتحفظت المجموعة المناوئة على ترؤس الميرغني للجنة التحضيرية للمؤتمر. وشددت على أنها في انتظار رأي وموقف الحزب من المذكرة ليستبين لها الأمر، وتتضح الخطى بعدها.
ورأت المجموعة، في تعميم صحفي، تلقت (المجهر) نسخة منه، أن هناك سلبيات صاحبت الإعداد للمؤتمر العام، أجملتها في أن اللجنة العليا التي تم اختيارها وأسست على موازين تخالف الاختيار المؤسسي الصحيح (حيث غلب عليها طابع الطائفة والأخوة والأبوة والشلة والتصنيف السياسي المستند على الولاء للقيادة أو إرضائها). وشنّت هجوماً عنيفاً على من أسمتهم النفعيين والانتهازيين. وأكدت أنه لا صلاح للحزب إلا ببترهم منه.
وكالت المجموعة وابلاً من الانتقادات لمن وصفتهم بـذوي الأغراض الخاصة والمندسين من أعضاء اللجنة العليا للمؤتمر، الذين يريدون إخراج المؤتمر بما يلبي طموحاتهم. وأضافت أن المؤتمر العام الحقيقي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل الحزبية كافة، تنظيمية كانت أو سياسية. وقالت إن الخلاف التنظيمي هو السبب الحقيقي لكثير من المشكلات وسبب الضعف الذي لازم الحزب وأضعف كثيراً من قراراته الإستراتيجية.
وطالبت المذكرة باتخاذ قرار بإلغاء اللجنة العليا للمؤتمر أو تعديلها تعديلاً جوهرياً، بجانب إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للم الشمل الاتحادي قطعاً للخلافات التاريخية، كما طالبت بإصدار قرار بتشكيل لجان متخصصة على رأسها لجنة التنظيم، ولجنة للوثائق والدراسات، وأخرى للمال، ولجنة للإعلام، ولجنة للمراسم والضيافة والتأمين.
