وزارة العدل تتجه للمصادقة على اتفاقيتي سيداو ومناهضة التعذيب

البرلمان – يوسف بشير
أعلنت وزارة العدل عن عزمها التصديق على اتفاقية (سيداو) الخاصة بالتمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، مع التحفظ على بعض البنود – دون ذكرهم – على غرار السعودية. وقالت إنها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء.
وأقرت وزير الدولة بوزارة العدل،”نعمات الحويرص”، خلال ردها على مداولات نواب البرلمان، أمس (الإثنين)، بارتفاع قيمة توثيق العقود التي يوثقها المستشارون القانونيون التابعون للوزارة، بحيث يصل توثيق العقد إلى (20) ألف جنيه، طبقاً لنواب، وتعهدت بمراجعة تلك الرسوم، وطالبت بعدم التغافل عن تفعيل مفوضية مكافحة الفساد، التي أجاز البرلمان قانونها مُنذ عامين، ووصفت تفعيلها بالأمر المهم جداً، وأضافت: (خاصة أن هذا العهد عهد مكافحة الفساد). ورفضت الحديث عن التفاصيل المالية الخاصة بالوزارة، وقالت إنها لا تفي بالقدر المطلوب والوزارة تحتاج لدعم مالي أكبر.
وكشف البرلماني، “الطاهر الزاكي”، عن وصول قيمة العقد الواحد الذي يوثقه المستشارون القانونيون بوزارة العدل إلى (20) ألف جنيه، في وقت لا يتعدى (300) جنيه عند المحامين، وانتقد زميله “أمين حسن عمر”، عدم التوقيع على اتفاقية (سيداو)، وأشار إلى موافقة بعض الدول عليها بتحفظات، وأضاف أن رفض السودان على تلك الاتفاقية أشبه بالأيدولوجية في إصدار النتائج، ويجعل من السودان دولة مخالفة لما جرى عليه اتفاق واسع بين الدول.