التحقيق في ملف استرداد سيدة أعمال سودانية إلى دولة الإمارات

الخرطوم – المهدي عبد الباري
تحقق محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي “راشد احمد ناصر” في ملف استرداد سيدة أعمال سودانية إلى دولة الأمارات التي أصدرت محكمتها ثلاث أحكام غيابية في مواجهتها وذلك لتحريرها ثلاثة شيكات مرتدة، وعند تقديم ملف الاسترداد أوضح المتحري أن دولة الأمارات تقدمت بطلب استرداد المتهمة وهي سيدة أعمال وتعمل بمجال العقارات بتلك الدولة وبناءاً عليه تم إعادة الملف إلي رئيس النيابة العامة ومن ثم إلي مدير مكاتب الانتربول بالخرطوم كما أمر النائب العام في خطاب إلى الانتربول بالقبض على المتهمة المطلوب تسليمها والتحقيق معها وبتاريخ 29\10\2017 قامت المتهمة بتسليم نفسها إلي الشرطة وتم القبض عليها بقسم شرطة الخرطوم شمال وفور ذلك تمت إجراءات التحري معها بعد اخذ بياناتها الرسمية من ملف الاسترداد وأفادت بأنها مديرة لشركة عقارات بشراكة مع سيدة إماراتية بابوظبي وقالت إنها حررت جميع الشيكات موضوع ملف الاسترداد البالغ عددها ثلاثة شيكات كضمان وليس بواجب السداد المالي بها شيك بقيمه 15.881 ألف درهم لصالح رجل أعمال والثاني بقيمة 5.70 ألف درهم لسيده إماراتية مقابل استئجار مبني ( فيلا) للاستثمار علي أن يتم سداد المبلغ علي مرحلتين إلا إن بلدية الإمارات قامت بإخلاء العقار نظراً لتكدس السكان وقامت السيدة بتقديم الشيك إلي النيابة وإما بخصوص الشيك الثالث فكان لصالح شركه صيانة عامة بقيمه 250 ألف درهم كضمان فقط إلا إن الشركة عجزت عن ذلك وتم تقديمه إلي نيابة الأموال وأفادت إن الشيكات مستحقات وعلى شركتها سدادها والتي سددت جزء كبير من المبلغ وقدمت المتهمة بعض المستندات التي تؤكد ذلك كما سلمت نفسها إلي الانتربول، وأضافت بان الشركة تضررت من بلدية أبو ظبي التي تسببت في إلحاق خسائر مالية للشركة مما أدى تجميد أعمالها، وعند استجواب المتحري بواسطة وكيل الشاكي وممثل دفاع المتهمة أفاد أن ملف الاسترداد بين أن المتهمة لديها شريك وقع علي عدد من شيكات ضمان حررت بموجب اتفاق معين وأشار إلي عدم وجود طلب من ممثل دبلوماسي بملف الاسترداد ونحن كانتربول يتوجب علينا تسليم المطلوبين وفقاً للاتفاقية وان دوله الإمارات من احدي الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ولكنها غير مصدقه على تسليم المتهمين أي أنها لا تقوم بتسليم رعاياها إلي السودان .