ضبط شبكة تخصَّصت في بيع الأطفال حديثي الولادة

شرعت شرطة حماية الأسرة والطفل في إكمال التحقيق مع شبكة إجرامية من (5) نسوة ورجل، في ولاية الخرطوم، تخصصت في شراء وبيع الأطفال حديثي الولادة، الناجمين عن علاقات غير شرعية. وتستغل الشبكة بعض الطالبات الجامعيات المخطئات وتعمل على توليدهن وشراء الأطفال منهن بمبلغ (700) جنيه للواحد وبيعه للأسر غير المنجبة بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، ويجري التحقيق في هذه القضية تحت إشراف مولانا “محاسن الأمين الباشا” وكيل نيابة حماية الأسرة والطفل بمحلية شرق النيل.
{ رأس الخيط
وتقول مصادر ذات علاقة بالتحقيق إن كشف هذه الشبكة بدأ بعريضة قدمتها إحدى المتهمات لوكيل نيابة الأسرة والطفل مولانا “محاسن”، تشتكي فيها صاحبة المنزل (أ)، وقالت في العريضة إن (أ) تقوم بالسمسرة في الأطفال، إذ تبيعهم وتشتريهم، وكان سبب الخلاف بينهما في أجرة المنزل، حيث طلبت (أ) من الشاكية زيادة الأجرة. وفور وصول العريضة إلى وكيلة النيابة وجهت الشرطة بالتحرك نحو المنزل مباشرة ودهمه وإحضار الأطفال الموجودين بداخله بجانب القبض على كل من بالمنزل.
{ مداهمة وضبط
وبعد توجيه وكيلة النيابة تحركت فرقة من مباحث حماية الأسرة والطفل إلى المنزل بضاحية الحاج يوسف الردمية، وداهمته، ووجدت بداخله طفلين حديثي الولادة، بجانب المتهمة، كما عثرت داخل المنزل على طالبة جامعية مطرودة من أسرتها، حبلت وولدت، واقتادتهن جميعهم إلى الحراسة، وأخذت الشرطة الطفلين وسلمتهما لدار رعاية الطفل للاعتناء بهما.
{ أقوال ومعلومات
وداخل قسم شرطة حماية الأسرة والطفل تم إخضاع المتهمات للتحقيق، بإشراف وكيلة النيابة مولانا “محاسن الباشا”، فذكرت المتهمة الأولى أنها تبنت أحد الطفلين المضبوطين بالمنزل، ونفت بيعها الأطفال. أما الشاكية (جارتها) فقد تحولت إلى متهمة بالتستر على هذا العمل الإجرامي الذي تمارسه المتهمة لمدة عام، وذكرت في أقوالها إن المتهمة ببيع الأطفال تحضر الأطفال بواسطة قابلة تقوم بتوليد الحوامل، ويكون الطفل ناجماً عن علاقة غير شرعية، وتقوم القابلة بإحضاره للمتهمة صاحبة المنزل، وتقوم الأخيرة بشرائه منها بمبلغ (700) جنيه وتبيعه إلى أسرة خارج الخرطوم بمبالغ كبيرة، وذكرت المتهمة أنه تم بيع طفلين إلى أسرتين في سنار والقضارف بواسطة المتهمة الأولى.
{ حقائق وشكوك
بعد تدوين أقوال المتهمات تم عرض الطالبة الجامعية على طبيب، وأكد التقرير الطبي أنها سبق أن أنجبت مرتين، وتوصلت تحريات الشرطة إلى أنه تم بيع (4) أطفال بواسطة المتهمة، وتراود الشرطة شكوك بوجود مقبرة جماعية للأطفال الذين توفوا قبل بيعهم داخل المنزل، وتشرع الشرطة بالتنسيق مع السلطات الصحية في حفر باطن الأرض بالمنزل بحثاً عن جثث أطفال مفقودين، وتواجه (3) نساء منهم قابلة التهمة تحت المادة (45 أ) من قانون الطفل، بينما يواجه الرجل والشاكية التهمة تحت المادة (107) من القانون الجنائي التستر، وذات التهمة تواجهها الطالبة الجامعية التي تم توقيفها داخل المنزل.