اتحاد نقابات العمال: قومية الأجور مطلبنا في الدستور القادم
الخرطوم – المجهر
طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان المهندس “يوسف علي عبد الكريم” بإدراج مطلوبات العمال في الدستور المقبل وخاصة قومية الأجور ومركزة الضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي للخروج من دائرة فشل عدم وفاء الولايات بدفع مستحقات العاملين.
وأكد “عبد الكريم” أن الاتحاد سيقدم ورقة للجنة الدستور تشمل مطلوبات الاتحاد كافة للمرحلة المقبلة.
وسخر رئيس الاتحاد من الأصوات التي تنادي بالإضراب وسط العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقال إن الإضراب حق موجود في قانون النقابات إلا أنه يعدّ سلاحاً يؤدي للانهيار ولا نلجأ إليه بل نسعى لإيجاد حلول لتحسين أوضاع العاملين، مشيراً إلى الجهود التي بذلها اتحاد العمال في حل مشاكل العاملين بـ”سودانير” وعمال الشحن والتفريغ بولاية البحر الأحمر.
وأشاد رئيس الاتحاد بتفهم العاملين للظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً قدرة الاتحاد على التنسيق مع الجهات ذات الصلة لحل الإشكالات كافة التي تواجه العمال.
وأبان في هذا الاتجاه أن اللجنة العليا التي شكلتها رئاسة الجمهورية تعمل على مستوى لجنتين، الأولى معنية بتحديد الحد الأدنى للأجور ودراسة تكلفة المعيشة وقدرة الدولة على الالتزام بالزيادات، والثانية مناط بها تحديد كيفية إيجاد التمويل اللازم.
وأوضح “عبد الكريم” أن اللجنة العليا ستعقد اجتماعاً لإجازة تقرير اللجنتين ومن ثم رفعه إلى السيد رئيس الجمهورية، ومن المتوقع الفراغ من ذلك عقب شهر رمضان المعظم.
وعلى صعيد متصل، نفى “يوسف” ما يتردد عن أن العمالة الأجنبية خصماً على العمالة السودانية.
