“حسن أحمد طه”: المالية والنفط وبنك السودان مسؤولون عن أزمة الوقود
الخرطوم: سوسن يس
حمل الدكتور “حسن أحمد طه” رئيس القطاع الاقتصادي السابق بالمؤتمر الوطني، وزارة المالية ووزارة النفط وبنك السودان، مسؤولية أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد حالياً، واعتبر أن مسؤولية القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني عن الأزمة تنحصر في المتابعة باعتباره مسؤولاً عن التخطيط والسياسات الاقتصادية وليس طرفاً تنفيذياً، وأقر بأن متابعة القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني في السنتين الأخيرتين لم تكن كما يجب، وكشف دكتور “حسن” في حوار مع (المجهر) أن وزارة النفط كانت قد حذرت وزارة المالية قبل عام من عاقبة عدم صيانة مصفاة الخرطوم وكانت تصيح بملء فيها (المصفاة ستتوقف المصفاة ستتوقف، ولكن المالية كانت تأخذ مورد البترول لكن لم تكن تفي بإلتزاماتها المالية تجاه وزارة النفط وتجاه الشركات، وتم في وقت سابق جدولة هذه الديون لكنها أيضاً لم تلتزم)، مؤكداً أن لشركات النفط الأجنبية ديوناً كبيرة على حكومة السودان وكشف أن عدم إيفائنا بهذه الديون هو سبب خروج هذه الشركات المستثمرة في قطاع النفط، واصفاً خطوة السماح لهذه الشركات بالخروج بأنها خطوة غير حكيمة، وقال لـ(المجهر): (أنا لا اعرف ظروف وزارة النفط مع هذه الشركات لكن أنا بفتكر في ظل الوضع دا الصينيين نحن محتاجين ليهم وهم خاتين يدهم معانا وعندهم ديون كتيرة علينا نحن ما أوفينا ليهم بيها، فمن حقهم علينا انو كان نخليهم يستمروا معانا ونحن ما في يدنا مستثمر تاني قوي في قدرة الصينيين عشان نضحي بالصينيين).
إلى ذلك أكد دكتور “حسن أحمد طه” أن الاستدانة من النظام المصرفي خلال العامين السابقين تجاوزت حدود السلامة المصرفية و”فاقت كل الحدود” بحسب وصفه، مشيراً إلى أن سماح البنك المركزي لوزارة المالية بالاستدانة فوق حدود السلامة المصرفية أدى إلى التضخم الجامح الذي وصلنا إليه الآن، وقال: (نحن قلنا هذا الكلام كثيراً وكتبنا تقارير ورفعناها، قلنا فيها إن الاستدانة من البنك المركزي فاقت حدود السلامة المصرفية التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي) وأضاف (إن ترك الأمر لكل وزير إنو دي مشروعاتك في الخطة، وموارد ليها مافي، هذا هو الذي تسبب في هذا الأمر.. ميزانيتنا بابها ضلفة واحدة والجميع يتقاتلون في هذه الضلفة فتصبح كل المشروعات واقفة في النص وما واصلة للنتائج.. والتهاون مع بعض الوزراء وبعض الولاة وبعض المناطق وبعض الجهات بالإستجابة لطلباتها هو الذي أدى لهذا الوضع).
