لسوء الأسف أن أي أزمة من الأزمات رغم تأثيرها السالب إلا أنها تجد هوى في نفوس الذين يبرعون في استغلالها والبيع والشراء فيها من أجل التكسب دون مراعاة للأخلاق والقيم.
استوقفني أمس الخبر المهم الذي أوردته الزميلة صحيفة (آخر لحظة) عن محاكمة سائق هايس لمخالفة لوائح التعرفة وزياداتها، حيث ردعته المحكمة بغرامة مالية (5) آلاف جنيه، وقبل الخوض في التفاصيل والتعليق على ما حواه الخبر، وددت أن أشر إلى واحدة من الأساليب الرخيصة المشابهة للتكسب بالأزمات، فقد حكى لي أحد الشباب واقعة غريبة توضح بجلاء أن هناك من يتمنى أن لا تنتهي أزمة الوقود وأزمات أخرى من أجل مصالحهم الخاصة، قال لي الشباب إن عربتهم (الروزا) لم تتأثر بأزمة الوقود أن تمنعك من العمل ليوم كامل، لسبب بسيط أن سائق الحافلة يقوم بتكليف (الكمساري) بالوقوف حتى الصباح في صفوف الجازولين لملء (التانك) ومن ثم بيعه بربح يصل لـ(1200) جنيه، تخيلوا، وببساطة يقوم السائق بتوريد مبلغ (500) جنيه لهم، كتوريده يوم وإعطاء (الكمساري) مبلغ (150) جنيه ويقوم السائق الذي ينام بمنزله هانئا بأخذ المتبقي من المبلغ وهو (500) جنيه باردة دون أي جهد أو عناء أو (أبنص) أو (فرملة).
هكذا هو الحال عند الكثيرين، وفي المقابل هناك من ينأى بنفسه من صفوف الوقود ويختار السوق السوداء وجهه، ليقوم بتعويض الفارق في فرض زيادة على التعرفة المواصلات ونحن نعلم ذلك علم اليقين.
ولاية الخرطوم قامت في إطار المعالجات اللازمة بتخصص محطات وقود للشاحنات ومركبات النقل العام، هذه الفكرة جيدة ومضونة إذ إن المركبات العامة على وجه الخصوص تجد نصيباً وتأخذ الأولوية في الحصول على الوقود.
هذه الطريقة ستعمل على تعزيز فرص الحصول على جالون جازولين دون عداء كما كان في الماضي.
لا اتوقع لحالة الهلع الجشع التي تمددت في نفوس الكثيرين، بسبب هذه الأزمة أن تنتهي بين ليلة أو ضحاها، لسبب بسيط أن البعض من سائقي المركبات عمد إلى ملء (التانك) ومن ثم تفريغه في برميل خاص به، والعودة مرة أخرى إلى صفوف الجازولين لأخذ قسط آخر وتخزينه أيضا، لدرجة أن البعض منهم وبسبب الأزمة حولوا منازهم إلى طلمبات)، وهذا ما سيزيد من عمر الأزمة الحالي، ولكن مثل المعالجات الاستثنائية التي تتم على نحو ما اتخذته ولاية الخرطوم مثلا، ستضبط إيقاع التوزيع وتوفر الوقود وفق الأولوية حيث إنني اتوقع بموجب هذا القرار أن تعمل المحطات التي خصصت للحافلات، مثلا أن تعمل يومياً وعلى مدار اليوم وبالتالي يمكن أن تقضي الولاية على مشكلة زيادة التعرفة ومشكلة السمسرة في الوقود، اتمنى أن تحكم الإجراءات الإدارية التي اتخذتها ولاية الخرطوم فوضى التوزيع وانهاء دور السماسرة والمرابين.
والله المستعان.