حراك أمريكي جيد في البلاد خلال هذه الأيام ووفد رفيع من وزارة الخزانة وآخر من الكونجرس يزوران الخرطوم للتباحث السياسي مع الحكومة السودانية، من اجل دفع عملية التعاون المشترك.
أهمية الزيارة تكمن في الزمان والمكان، أي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة علينا، وتعذر تنفيذ التحويلات المصرفية من الخارج والتي نص عليها قرار رفع العقوبات الأمريكية، بجانب أن واشنطن نقلت عملية الحوار في هذه المرة إلى الخرطوم ووفدان من الجهاز التشريعي والتنفيذي يحلان ضيوف علينا.
ظننا عند رفع الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية أن انقلاباً اقتصادياً سيحدث للبلاد، وأن كل الأمور تمضي بأحسن ما كانت عليه وأن التحويلات المصرفية الخارجية ستجد الطريق ممهداً لكن واقع الحال كان غير.
وفد الخزانة الأمريكي المعني بهذه المسائل الفنية التقى يوم أمس وزارة الخارجية، وخرجت الوزارة بتطمينات من الوفد بأنهم سيخطرون مصارف الخليج بإمكانية التعامل المباشر مع البنوك السودانية، وأنه ليس هناك من عوائق سياسية.
أما المكسب الثاني من الزيارة هو التعهد ببدء المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين، وهي متعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
أما في الجانب الآخر فقد التقى الوفد البرلماني الأمريكي نظراءه في البرلمان السوداني، وأتوقع أن تكون النتائج إيجابية، ويحمد للبرلمان تحركه بصورة مكثفة للاستفادة من علاقاته الخارجية وتطويعها لصالح معالجة الكثير من القضايا، وحسناً فعل سعادة البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” وهو يقدم الدعوة لوفد الكونجرس، ومعلوم الدور الذي يمكن أن يضطلع به هذا البرلمان الأمريكي، ومن قبل لعب دوراً فاعلاً في الضغط على الحكومة لاتخاذ قرار إيجابي في صالح السودان، وإعادته إلى الوضع الطبيعي بعدما تأذت البلد والمواطن البسيط من العقوبات لعشرين عاماً من الزمن.
مطلوب من الجهات ذات الصلة أن تكون على قدر المسؤولية وتتعامل مع الزيارتين بحجم أهميتها للاستفادة منها في تحريك المرحلة الثانية من الحوار الثنائي بشأن رفع اسم السودان من القائمة السوداء، لأن هذه ستتيح للسودان فرصاً جيدة في الاستثمار والتعاون التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول بخاصة الخليج الذي ما زالت التحويلات المصرفية إلى السودان متعسرة فيه، قليل من التركيز سيعطي هذه الوفود انطباعاً جيداً عن التطور في عملية السلام والتطور السياسي في الكثير من القضايا والقوانين والحقوق..
والله المستعان.