.. ليس من الطبيعي مطلقاً أن يكون حجم الجرائم التي يرتكبها الأجانب ونوعها كما هو الآن في بلد كالسودان لديه أسبابه الموضوعية لضبط حدوده وتأمينها، وبالتالي ضبط الوافدين عليه من الخارج سواءً كانوا عرباً أو أفارقة، فحالة التوجس مع بعض دول الجوار شمالاً وشرقاً وغرباً تمثل تلك الموضوعيات كما أن ما ترتب على انفصال الجنوب وما خلفه ذلك من انفراط للحالة الأمنية في الدولة الوليدة من الأسباب المهمة جداً ليكون التعامل على درجة عالية من الانضباط على نقاط التماس التي تمثل ميداناً للحروبات ومنافذاً للممنوعات من أسلحة وتجارة بشر وتجارة مخدرات وتهريب للمحصولات النقدية الوطنية بمختلف صورها وما يحدث الآن من فوضى غير محدودة لحركة الأجانب خاصة في منح التأشيرات والإقامات ورخص الحركة التجارية أدى وللأسف لظهور نشاطات إجرامية خطيرة يقوم بها بعض مِن هؤلاء الأجانب المتفلتين والذين وفِي كثير من الحالات يمكن أن لا يكونوا قد أوفوا ما هو مطلوب منهم إجرائياً وفقاً للأعراف الدولية، لذا فقد كثر الحديث عن دخول العديد من الأمراض المستوطنة بدول الجوار والأخطر من هذا دخول الآلاف ممن يحملون تاريخاً إجرامياً خطيراً وهؤلاء هم من يرتكبون الجرائم ومنهم فيما يبدو العتاة من المجرمين الذين نفذوا جرائم جديدة تماماً على المجتمع السوداني .. وبلا شك فليس هنالك البتة رفضاً لحركة الأجانب وتواجدهم بيننا بغرض الاستثمار والسياحة خاصة من الأشقاء العرب والأفارقة فهؤلاء يمثلون عمقنا المكاني والزماني والوجداني فمرحباً بهم، ولكن فلتقم السُلطات المسؤولة لدينا بواجبها بتأمين هذا الوجود ليخلو من ما يعكر صفو الحياة بتحوله من خير وبركة إلى شر وأذى ..
