بدء محاكمة (6) متهمين بالاتجار بالبشر بينهم (4) أجانب بالخرطوم

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
شرعت محكمة مكافحة الإرهاب، أمس، برئاسة القاضي محمد المعتز في الجلسة المحددة للسير في إجراءات محاكمة ستة متهمين بالاتجار بالبشر، تم القبض عليهم في منطقة ريفي أبو صالح بمحلية شرق النيل، بولاية الخرطوم. وقال المتحري عصمت محمد حسن رقيب شرطة حقوقي مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، إنه بتاريخ البلاغ توفرت معلومة من السيد مدير شرطة محلية شرق النيل بأن المتهمين يقومون بالاتجار بالبشر ويحتجزون عدداً من الضحايا في منطقة ريفي أبو صالح بالمحلية. وتم تشكيل قوة من أفراد الأمن والمخابرات والشرطة العسكرية بقيادة العقيد شرطة مصطفى عبد الصمد، وتم القبض على المتهمين وتحرير (166) رهينة من الضحايا الأجانب من مختلف الجنسيات، وضبط كمية من المواد التموينية وعربة بوكس وجهاز منظار وكمية من العقاقير الطبية، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالي (16) ألف جنيه، وثلاثة دفاتر بغرض تسجيل طلبات الفدية من أهالي الضحايا وثلاثة هواتف ذكية (جلاكسي)، وأفاد بأنه بعد تحرير الضحايا تم استجواب المتهمين. وقال المتهم الأول إنه سوداني من ولاية كسلا جاء إلى الخرطوم وتعرف على سمسار يقوم بتهريب وتجارة البشر، وإنه يحتجز عدداً من الضحايا بشرق النيل وطلب منه أن يكون مسؤولاً عن أكل وشرب الضحايا. وكان يطلب فدية (1300) دولار مقابل الفرد، كما أن لديهم علاقات مع عدد من السماسرة في هذا المجال في الدول المجاورة، مؤكداً أن العربة والبندقية تخص المتهم السادس صاحب المنزل الذي وجد بداخله الضحايا، مسجلاً اعترافاً قضائياً بذلك.
وقال المتهم الثاني إنه من دولة إثيوبيا وكان يريد الاغتراب عن طريق التهريب إلى دولة ليبيا، إلا أنه تم القبض عليه ومعه آخرون في الصحراء وتم أطلاق سراحهم، مضيفاً إنه تعرف على أحد السماسرة في هذا المجال وطلب منه العمل معهم وتسليم الضحايا إلى أهاليهم بعد دفعهم الفدية، مشيراً إلى أن لديهم عدداً من الوكالات في دول الجوار يتم من خلالها تسليم الضحايا، مدوناً اعترافاً قضائياً، وأضاف المتهم الثالث إنه جاء إلى الخرطوم عن طريق سمسار في تجارة البشر وطلب منه بعد أن عجز عن دفع الفدية أن يكون مسؤولاً عن الاتصالات مع أهالي الضحايا لطلب الفدية، وكان مسؤولاً عن خمسة أفراد بلغت فديتهم (1800) دولار أمريكي، مؤكداً أن المتهم السادس هو صاحب العربة والمنزل، وكان يأتي لهم بالزاد والماء. وأشار المتحري إلى أنه تم ترجمة أقوال المتهم الرابع، وقال إنه من دولة إثيوبيا، وتحرك مع سمسار من العاصمة أديس أبابا إلى الخرطوم برفقة (6) ضحايا آخرين. وأوضح أن السمسار طلب منه العمل معهم، والاتصال بأهالي ثمانية أفراد بغرض طلب فدية لإطلاق سراحهم بينما أنكر المتهم قيامه بذلك.
وأفاد المتحري بأن المتهم الخامس قال إنه من دولة إريتريا وكان مسؤولاً عن حراسة الضحايا إضافة إلى ترجمة اللغات المختلفة للضحايا، وأضاف المتهم السادس وهو سوداني من منطقة ريفي أبو صالح بشرق النيل، وقال إنه لا علاقة له به الضحايا، مشيراً إلى أن العربة والبندقية تخصانه.
وفي السياق أشار المتحري إلى أنه تم استجواب خمسة من الضحايا في القسم إضافة إلى (14) منهم بواسطة نيابة أمن الدولة في تسجيلات صوتية. كما تم إرسال المعروضات إلى المعامل الجنائية بغرض الفحص، إضافة إلى أنه تم فحص الهواتف التي وجد بها عدد من المكالمات بين المتهمين الخامس والسادس بذات الخصوص. وبموجب ذلك وجهت لهم النيابة التهمة تحت المادتين (21) و(65) من القانون الجنائي والمادتين (5) و(6) من قانون مكافحة الإرهاب، وأحيل الملف إلى المحكمة للفصل فيه.
وعند استجواب المتحري من قبل هيئتي الاتهام والدفاع عن الحالة الصحية للضحايا ووصف المنطقة، أوضح أن المنطقة عبارة عن قرية صغيرة تبعد عن الحاج يوسف بمحلية شرق النيل بأكثر من (50) كيلومتراً، وعن الحالة الصحية للضحايا قال إنه كان هنالك عدد من حالات الإغماء بسبب الجوع وهنالك امرأة كانت حبلى وبينهم (23) امرأة بينهن (11) طفلة، و(129) شاباً بينهم (52) طفلاً، وقال إن الغرفة الواحدة كانت تحوي (70) فرداً من الضحايا، مشيراً إلى إحكام إغلاق الغرف إغلاقاً جيداً، والضحايا لا يتحركون إلا بأمر من المتهمين.
ويذكر في التفاصيل أن معلومة توفرت للسيد مدير شرطة محلية شرق النيل بنشاط المتهمين في تجارة البشر وترحيلهم إلى دول الجوار، وإنهم يحتجزون عدداً من الرهائن، وبموجبه تم تحرير البلاغ وأمر تفتيش وتم تشكيل قوة مشتركة من عدد من القوات النظامية المذكورة سابقاً، وتم القبض على المتهمين قيد التحري وتحرير (166) من الضحايا وأحيل الملف إلى المحكمة للفصل فيه.