اقتصاديون: شهادات المشاركة الحكومية استحوذت على رؤوس الأموال وزاحمت القطاع الخاص

اعتبر اقتصاديون أن الأوراق المالية والصكوك الحكومية التي يصدرها بنك السودان لتنفيذ عمليات السوق المفتوحة، ذات تأثير محدود وقليلة الجدوى في الحد من التقلبات الاقتصادية نسبة لمحدودية وضعف سوق الخرطوم للأوراق المالية، وضعف الإقبال على التعامل بالأوراق المالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السيولة خارج الجهاز المصرفي، مشيرين إلى أن الاعتماد الكبير على هذه الشهادات لتمويل عجز الموازنة العامة يمثل كلفة عالية للحكومة يصعب عليها الاستمرار في تحملها للمدى الطويل، وله آثار سلبية على الاقتصاد من خلال مزاحمة القطاع الخاص، ومن ثم عدم توجيه أموال المصارف نحو تمويل القطاع الخاص وتمويل المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وقال “د. مسلم أحمد الأمير” إن الشهادات الحكومية استحوذت على النصيب الأعلى من رؤوس الأموال المتوفرة في سوق الأوراق المالية مما يزاحم وحدات القطاع الخاص ويسبب ارتفاعاً في كلفة التمويل، وبالتالي الحد من نمو القطاع الخاص وكفاءته، وأضاف، ذهبت معظم الاستثمارات لشراء الشهادات الحكومية ذات العائد العالي والمخاطر المنخفضة، مما أدى إلى استحواذ الشهادات الحكومية على نسبة كبيرة من إجمالي رأس المال المدفوع في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي دعا المركزي لتحديد سقف لاستثمارات المصارف في الشهادات الحكومية بحد لا يزيد عن (30%) من محفظة التمويل لكل مصرف، وقال دكتور “مسلم” في ورشة إدارة السياسة النقدية في السودان ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتي نظمتها دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بوزارة العلوم والاتصالات، قال إن المصارف في بعض الأحيان تتخذ إجراءات عكسية لأهداف وإجراءات بنك السودان المركزي، ففي بعض الأوقات يهدف البنك المركزي إلى تحجيم نمو الكتلة النقدية عبر بيع الأوراق المالية والصكوك، بينما تتجه المصارف إلى التوسع في الإقراض في حالة توفر فرص لديها لتحقيق أرباح من تسييل هذه الصكوك والأوراق، وأوصى دكتور “مسلم” في ورقة قدمها بالورشة بمشاركة “أمين حسين النور” بتقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة بواسطة الجمهور، وذلك عبر تشجيع المصارف على تقديم تسهيلات إضافية لجذب مدخرات الأفراد لداخل الجهاز المصرفي.