البشير وديبي يلتزمان بإزالة العوائق بين السودان وتشاد

الجنينة – المجهر
وقع الرئيسان “عمر البشير” رئيس الجمهورية و”إدريس ديبي” رئيس دولة تشاد على البيان الختامي لمؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية التشادية، بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة تحت (شعار الحدود تواصل لا فواصل)، وذلك بمقر أمانة حكومة الولاية.
وأكد رئيس الجمهورية أن مؤتمر أمن وتنمية الحدود السودانية التشادية خطوة حقيقية لإزالة القيود والحواجز عن حركة المواطنين والسلع والتعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان وتشاد.
وقال “البشير” لدى مخاطبته، أمس (الأربعاء)، بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور ختام أعمال المؤتمر، بحضور الرئيس التشادي “إدريس ديبي” إن ما تم اليوم من توصيات هو الوضع الطبيعي في مسيرة العلاقات وإزالة كل القيود والحواجز.
وجدد رئيس الجمهورية رفض السودان القاطع لكل محاولات زعزعة الأمن والاستقرار من قبل القوى الاستعمارية ومحاولتها نهب ثروات أفريقيا، ووجه الأجهزة النظامية بإبطال أي نشاط يقوم به المجرمون والمتفلتون لزعزعة الأمن والاستقرار على الحدود السودانية التشادية، وأضاف: (ليس للسودان مصلحة في إحداث مشاكل على الحدود ولكن المجرمين والمتفلتين موجودون في كل مجتمع).
وأكد الرئيس “البشير” أن تجربة القوات المشتركة أصبحت تتحدث عنها كل الدول الأفريقية، وأضاف: (يجب تعزيز هذه القوات وتمكينها ودعمها بعناصر شرطية).
من جانبه، أكد الرئيس التشادي “إدريس ديبي” أن مؤتمر أمن وتنمية الحدود السودانية التشادية يشكل عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وقال إن نتائج وتوصيات المؤتمر ستكون منهجاً جديداً في مسيرة التعاون في ظل الإرادة السياسية المشتركة لدفعها وتعزيزها في المجالات كافة، مبيناً أنه ليس هناك خيار سوى التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار للبلدين والمنطقة.
وأشاد “ديبي” بتجربة القوات المشتركة التي أسهمت في تحقيق الاستقرار والأمن في الحدود بين البلدين وتحقيق التعايش السلمي، لافتاً إلى أن التوصيات التي صدرت في ختام المؤتمر من شأنها دعم تجربة القوات المشتركة للقيام بدورها وتوسيع نشاطها حتى تصل أفريقيا الوسطى.
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي في ختام أعمال المؤتمر بوضع آلية مشتركة لمعالجة الإشكالات التي تحدث بين المزارعين والرعاة بإشراك الإدارات الأهلية، وتوعية المجتمعات المحلية على الحدود بين البلدين بأهمية عملية جمع السلاح في تحقيق السلم والأمن.
وفي محور التعاون الأمني والعسكري دعت التوصيات إلى تعزيز دور السلطات المحلية لتوعية المجتمعات على الحدود بين البلدين، خاصة الشباب والنساء، بمخاطر التجارة غير المشروعة للأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم العابرة للحدود.
وأكدت التوصيات أهمية مراجعة اتفاقية تبادل المجرمين الموقعة بين السودان وتشاد في 25 نوفمبر 1965م، بجانب زيادة المكون الشرطي السوداني وإدراج مكون شرطي تشادي في القوات المشتركة للمساهمة في محاربة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، ومراجعة واستكمال ترسيم الحدود السودانية التشادية بوضع علامات حدود واضحة، وذلك بواسطة اللجنة الفنية المشتركة. ودعت إلى إنشاء صندوق مشترك لتنمية وتطوير المناطق الحدودية بين البلدين، وتأكيد أن القوات المشتركة هي المسؤولة عن محاربة وملاحقة العناصر المتفلتة، وعلى القوات النظامية في البلدين تقديم المساعدة اللازمة ومنع الفزع القبلي، كما أقرت عقد مؤتمر حول التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية بمشاركة قادة الإدارة الأهلية ورعاية وزارتي الداخلية في البلدين.