“علي الحاج”: لن نهرب من مشاركتنا في الحكومة.. ونتحمّل مسؤولية الأزمة الاقتصادية

الخرطوم – طلال إسماعيل
قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي “علي الحاج” عقب اجتماعه مع نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل “الحسن الميرغني” بدار “إبو جلابية”، أمس (الأربعاء) إن الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني لن تهرب من مسؤوليتها الوطنية في التصدي للأزمة لاقتصادية التي يمر بها السودان، وأضاف: (نحن نريد حلاً للمشاكل التي يمر بها السودان.. الخروج من الحكومة قد لا يحل المشكلة وقد يكون هروباً وليس خروجاً، لذلك نحن ننظر نظرة إيجابية لأننا نشعر أن هنالك قضايا في البلد ونحن جزء من الحكومة). ولأكثر من ساعتين ناقشت قيادات الشعبي والحزب الاتحادي الأصل قضايا السلام والاقتصاد والدستور والوضع السياسي بالبلاد.
وقال ” الحاج”: (ناقشنا مع قيادة الحزب الاتحادي الموقف الراهن والقضايا في الساحة السياسية كلها سيما قضية المعيشة والضائقة الاقتصادية، وقد تناقشنا في هذا الأمر باعتبار أننا كلنا جزء من الحكومة القائمة ونتحمل المسؤولية ومن دون شك، ومن منطلق هذه المسؤولية ومن منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل مواطن وعلى القادة بصفة عامة تداولنا حول هذه القضايا).
ورأى الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن مشاركة حزبه كشفت عن الأزمات داخل الحكومة، وقال للصحافيين: (قبل المشاركة وقبل كل شيء كانت هنالك مشاكل موجودة، وقبل الحوار كانت هنالك مشاكل ونحن ما جبنا أزمات وكونها تظهر هذه حاجة مهمة جداً، لذلك لا نتهرب ونحن ما جبنا الأزمات وكشفنا المستور).
وكشف عن توصل قيادات الشعبي والاتحادي إلى قرارات، غير أنه لم يفصح عنها، وقال: (اتفقنا أن نكوّن لجاناً لهذه القضايا)، ووصف لقاءه مع مولانا “الحسن الميرغني” بأنه إيجابي وزاد: (نحن ندعم هذا الخط وعايزين يكون في رؤى ورأي موحد لكل السودانيين والمتحاورين وغير المتحاورين لأنه لا تستطيع أحزاب معينة أن تخرج البلاد من هذه المشاكل ولابد من التضامن ولابد من العمل مع كل القوى السياسية بما في ذلك القوى المعارضة للنظام في الداخل أو الخارج)، وأضاف: ( نحن الآن في مشاكل عاجلة.. القضية الاقتصادية الآن محاصرانا كلنا، لذلك نحن لا نهرب ولا نتراجع وأفتكر أن أكبر مشكلة تواجهنا هي القضية الاقتصادية).
وأوضح بيان صحافي مشترك ممهور بتوقيع الأمين السياسي للشعبي “الأمين عبد الرازق” وأمين التنظيم بالحزب الاتحادي “أسامة حسونة أحمد”، أنه تم التحاور حول بقية القضايا الأساسية التي تؤمن الطريق نحو الخروج بحلول توافقية حول مختلف القضايا التي تؤمن مساراً ديمقراطياً.