بيان بنك السودان المركزي التوضيحي بشأن مرتبات الدبلوماسيين العاملين بالخارج الذي حملته صفحات الجرائد يوم أمس، لم يثبت سوى أن هناك مغالطات، من نصدق ومن لا نصدق، والمؤسف في كل ذلك أن المغالطات بين أجهزة الدولة على الهواء الطلق.. فرغم ما سمعناه بأن هناك لجنة للتقصي في الأمر إلا أن البنك المركزي استبق ذلك بإثبات عدم صحة زعم وزير الخارجية المقال البروفيسور “إبراهيم غندور” حول عدم صرف الدبلوماسيين بالخارج مرتباتهم لـ(7) أشهر.
قرأت بيان البنك المركزي بتروٍ ودقة شديدين فلم أجد سوى أنه يحمل بين أسطره صحة ما ذهب إليه الوزير بأن منسوبيه في الوزارة خارج البلاد لم يصرفوا مرتباتهم لـ(7) أشهر، البيان تحدث بالتفصيل عن سداد الوزارة لـ(92%) من هذه الاستحقاقات في العام 2017 ما يعني ببساطة أن البنك لم يكمل السداد حتى نهاية العام، وربما فارق الـ(8%) المتبقية تعادل مستحقات شهرين أو ثلاثة من العام الماضي، وبحساب شهور العام 2018 فإننا الآن في شهر أبريل، أي أن أربعة أشهر مضت، مضاف إليها الشهور المتبقية من العام 2017، بذلك يكون عدد الشهور مثار المغالطة (6-7) أشهر.
وددت لو أن البنك المركزي أعمل جهده في المعالجة لا البحث عن المبررات والنفي والإثبات.. بغض النظر عن صحة ما ذهب إليه وزير الخارجية، فالبيان الذي خرج زاد الطين بلة، لأن الرأي العام بات في حيرة من أمره. كان ينبغي بعد الذي حدث من ملابسات أن ينتظر البنك المركزي نتيجة التقصي والتحقيق ليقول الطرف المحايد كلمته وحينها ستكون هي الفصيل ولن تجد منا إلا التسليم والتسلم.
بيان بنك السودان الذي ذيل باسم الناطق الرسمي، أشار في تفاصيله إلى أن البنك تلقى شهادة شكر من وزير الدولة بالخارجية، وهذا أيضاً أحدث شيئاً من التشويش وعلامات الاستفهام.. متى تم ذلك؟ وأي وزير دولة يعني بنك السودان؟ هل هو الوزير السابق “حامد ممتاز” أم خليفته الحالي في المنصب أم وزير الدولة “عطا المنان بخيت” الذي انتُخب أميناً عاماً لمنظمة الدعوة الإسلامية؟ كل هذه المعلومات لو أنها وُجِدت في البيان لأعطت انطباعاً مغايراً لكل من يقرأ، بأن البيان صحيح مائة بالمائة.. اتمنى أن يستفيد بنك السودان وغيره من مؤسسات الدولة حتى لا تقع في مثل هذه المطبات حسب وجه نظري.. والله المستعان.
