"مصطفى عثمان": ناس المؤتمر الوطني ليسوا ملائكة ولدي ملف ابراء ذمة بوزارة العدل

قلّل القيادي بحزب المؤتمر الوطني وزير الاستثمار د. “مصطفى عثمان إسماعيل” من قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس “البشير”. وأكد أنها باتت مجرد ورق في مضابط مجلس الأمن الدولي، ولا تأثير لها على الداخل السوداني. وتابع: لا أقول إنها قد انتهت 100%، لكن هناك قطاعاً سودانياً واسعاً يؤمن أنها مفبركة، وأنها تستخدم لإسقاط النظام.
ونبه “إسماعيل”، في حوار مع الشرق الأوسط، إلى إيمان قطاع  واسع من المواطنين بأن القضية مجردة استهداف، مشيراً إلى أن ذلك ظهر في التعاطف ودعم الشباب للرئيس إبان الانتخابات الأخيرة لإحساسهم أن هناك أشياءً واضحة بشأن هذه القضية، وأن ثلاث دول دائمة العضوية بمجلس الأمن ترفض هذه المحكمة، هي أميركا والصين وروسيا ترفضها.
وأكد – في ذات الوقت – أن القضية لم تحد من حركة الرئيس وأن الرئيس منذ أن تولى السلطة لم يحدث أن زار الولايات المتحدة الأميركية، كما لم توجه له دعوة لزيارة أي عاصمة أوروبية منذ عام 1989 إلى عام 2005، مشيراً إلى أن الرئيس زار الصين كما زار إيران مشاركاً في المؤتمر الأخير لدول عدم الانحياز. وقال: (إن قرار المحكمة لم يجلب جديداً بالنسبة لتحركات وزيارات الرئيس “البشير” الخارجية، وهذا لا يعني أن قرار المحكمة ليست له آثار سالبة، لكن في تقديري أن تلك الآثار ليست كما توقعها الآخرون ممن كانوا يتوقعون سقوط الرئيس وزعزعة النظام وانهيار حكومة المؤتمر الوطني).
وأكد “إسماعيل” أن الشعب السوداني غير مقتنع بذهاب حكومة المؤتمر الوطني بدليل تصويته في الانتخابات الماضية لصالح الحزب، مقللاً من  بعض الأصوات التي خرجت إلى الشارع منتقدة سياسات الحكومة، مشيراً إلى أنها لا تمثل ثورة ربيع عربي.
وأكد الوزير أنه تقدم بإبراء للذمة، منذ انضمامه للحكومة لدى وزارة العدل يوضح ممتلكاته، ويجدده كل عام. وأضاف قائلاً: (عندما أخرج من الحكومة عليهم أن يسألوني، رغم أهمية وجود قانون رادع لمحاربة الفساد وصحافة حرة للمتابعة، فإنني واثق من نفسي ومؤمن أن الوازع الأكبر هو الضمير والخوف من الله).