طالعت في أخبار (الجمعة) تصريح وزير المالية بولاية الخرطوم، الأستاذ “عادل محمد عثمان” التي أرسل فيها تهديدات لشركات الغاز التي تزيد قيمة بيع الأنبوبة لأكثر من مبلغ (140) جنيهاً، تصل العقوبة للغرامة وسحب الرخصة، وذلك خلال لقائه بالشركات العاملة في مجال الغاز وشعبة وكلاء الغاز، تصريح قوي وشجاع يشكر عليه السيد الوزير، ولكن واقع الحال السيد الوزير أن أي منا اشترى أنبوبة الغاز بمبلغ (170) جنيهاً بزيادة (30) جنيهاً عن سعر الأنبوبة قبل الأزمة الأخيرة للغاز، بل تزيد عن هذا السعر في بعض المناطق، وقد اشتريت هذه الأنبوبة التي يتحدث عنها الوزير قبل أسبوع من الآن دفعت عداً نقداً مبلغ (170) جنيهاً ولا كلمة.
فعلا ما قام به الوزير عمل تنفيذي بحت من صميم مسؤولياته، ولكن في المقابل لن يكون هذا الكلام ذا قيمة ما لم تكن هناك أفعال، سيما وأن الحكومة سواء في المركز والولاية اعتادت على مثل هذه الزيارة ولا جدوى، ودونكم الزيارة الأخيرة المفاجئة لرئيس الوزراء سعادة الفريق أول “بكري حسن صالح” إلى شركات السكر، تحدث النائب الأول والوزراء عن الرسوم غير المبررة من قبل السماسرة.. السؤال المهم هنا هل من هم هؤلاء السمسارة المضاربين الذين تتحدث عنهم الحكومة في كل شيء دون أن تحسمهم.
نحن يا سعادة وزير المالية لا تؤمن بلغة التوجيهات والوعيد، ولكننا نؤمن بلغة الفعل، كل من يشتري هذه الأنبوبة ويدفع عليها ترحيل حتى منزله ما جملته (190) جنيها، لا تتجاوز مدة استخدامها الشهر في أقصى الفروض.
ولاية الخرطوم أن كانت جادة في حسم المضاربين في خدمات المواطن، فعليها أن تكون بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتيام مراقبة تكون حاضرة في الأسواق الطلمبات ومحلات بيع الغاز في الأحياء والأماكن العامة، فهؤلاء جديرون بأن يوضحوا الحقائق على (بلاط).
المواطن لا يهمه الحديث عن السعر الحقيقي أو سعر الجملة يهمه أن يشترى السلع والخدمات دون مضاربة .. فمن لهؤلاء الذين لا يعرفون التوجيهات والتصريحات وإنما يعرفون بياناً بالعمل.
مسألة ثانية .. قريب من قرار رئيس الجمهورية بإعفاء وزير الخارجية سعادة البروفيسور “إبراهيم غندور”، فإن النبأ كان صاعقاً، نسبة لما يتمتع به الرجل من ذكاء ودهاء وحنكة، ولكن رغم ذلك فإن كل هذه الصفات لم تشفع “لغندور” ليتدارك محك هذه الأزمة وعجلت برحيله، الرجل عبر عن صدق بكل ما يحيط بوزارته من إشكالات بعد أن حاصره النواب بالأسئلة الساخنة، فكان من الطبيعي أن لا يتهرب، “غندور” غادر موقعه وهو غير متحسر لأنه بلغ أمانته، وحتماً سيسجل له التاريخ هذا الموقف القوي، الذي أبت نفسه إلا أن يكون معلوماً للرأي العام الخارجي والمحلي على السواء.
حتماً لن تكون وزارة الخارجية آخر محطة للرجل، لأنه صاحب مقدرات ومواقف قوية قلَّ ما توجد عند شخص آخر.. والله المستعان..