{ الجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء داخل مخازن السُكر بشركتي كنانة والشركة السودانية للسُكر، بهدف الأطمنأن على إنتاج السُكر كواحدة من السلع المهمة خاصة في رمضان (شهر الصيام والقيام) هذه الجولة أكدت أن الكميات المنتجة من السُكر تكفي لتسعة أشهر بالتمام والكمال .
{ والغريب والعجيب برغم هذه الوفرة التي كشفتها الكميات الهائلة من أطنان السُكر التي ظهرت في الصورة خلال جولة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء داخل مخازن السُكر جبال شاهقة من السُكر جعلتنا في دهشة وحيرة نتساءل باستغراب هل كل هذه الجوالات المرصوصة داخل المخازن بالطول والعرض هي بالفعل (سُكر) ويأتي الخبر اليقين الذي يجعلك تردد هذا المقطع من رائعة الفنان العظيم عبد الكريم الكابلي (وحيات عينيا سُكر وأكتر).
{ لكن للأسف الشديد نجد أن الكمية المطروحة في السوق كمية محدودة لدرجة جعلت أسعار السُكر في ارتفاع مستمر حيث تجاوز سعر الكيلو (22) جنيهاً وجوال السكر زنة عشرة كيلو (250) وجوال السكر زنة خمسين كيلو من المصنع تبلغ (1300) جنيه.
وليس كما يقال وزير المالية “الركابي” في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة، إن سعر جوال السكر زنة خمسين كيلو (805) آلاف جنيه، وسعر جوال السكر زنة عشرة كيلو (170) مائة وسبعين جنيهاً،
{ وضوح أخير :
{ ووفرة السُكر بكل هذه الكميات التي تحتضنها مخازن السكر والشح الذي يعاني منه السوق والأزمة التي يعانيها المواطن بسبب عدم توفر السُكر في السوق بكميات تجعل سعره ثابت ومستقر، يؤكد جليا بأن هناك خللاً واضحاً في عملية تسويق السُكر وطرحه في السوق ويبدو فعلياً بأن هناك من يتحكمون في هذه السلعة حتى قبل أن تصل السوق، وهذا يؤكد بأن الاحتكار انتقل من السوق إلى مواقع الإنتاج.
وهذا يفسر بأن الأزمات الاقتصادية التي ظللنا نعانيها جزءاً كبيراً منها مصنوع صناعة بالانتقال من احتكار إلى احتكار عندما تلتقي مطامع المحتكر الداخلي بجشع المحتكر الخارجي فتتضاعف الأذية على المواطن المغلوب على أمره ويظل على الدوام في مرمى نيران غلاء الأسعار الناتجة عن احتكاك (عود طمع السادة المنتجين) بـ(عود جشع التجار) !!
{ أخيراً نرجو من السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء أن يواصل جهوده في مراقبة ومتابعة أحوال القطاع الاقتصادي وأن يوجه القائمين على أمر السُكر ويلزمهم بايصال كل الكميات الموجودة من السُكر إلى تجار التجزئة ومنهم مباشرة للمواطن دون أن تمر الحكاية بمراحل الاحتكار وقبل أن تختفي أطنان السُكر من المخازن وتتسرب وتهرب للخارج وفي النهاية توجه التهمة إلى نمل السُكَّر. !!