"علي عثمان": لن أترشح لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية

ترجّل النائب الأول لرئيس الجمهورية، الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، “علي عثمان محمد طه”، عن قيادة الحركة الإسلامية. وقطع بعدم ترشحه لمنصب الأمين العام لدورة ثالثة وفقاً لدستور الحركة. وقال (نحن عازمون على التجديد ليتولى قيادة الحركة والحزب والدولة قيادات جديدة، وآن الأوان لنجلس على مقعد مجلس الشيوخ لتقديم النصح ولا خوف على الحركة طالما العضو فيها يقدم العطاء وأنها محفوظة). وأكد أنه لا مجال لجمع صلاحيات الحركة والحزب والدولة في شخص واحد.
وقال الأمين العام للحركة الإسلامية “علي عثمان محمد طه”، الذي خاطب فعاليات (المؤتمر القومي الثامن ـ مؤتمر قطاع المرأة)، بقاعة الصداقة بالخرطوم، أمس (الخميس)، إن تجربة الحركة الإسلامية في السودان صاحبتها بعض (الإخفاقات) باعتبارها تجربة بشرية. وزاد: (لكن لابد أن ننظر في تلك الإخفاقات لتصحيحها)، وأنه لابد من قيام الشورى مثل إقامة الصلاة (ونريد من المؤتمرات شورى حقيقية، ونجدد التزامنا بإقامة أمر الله في الأرض).
وأفصح الأمين العام للحركة الإسلامية، بأن المؤسسات السياسية والمدنية في السابق لم تكن (تأبه) كثيراً بأن يكون الإسلام هو الحاكم في البلاد، واتهم تيارات ليبرالية وعلمانية بأنها تجتهد لإقصاء الإسلام من الحياة السياسية لأهواء شخصية، وقال: (يتهم البعض الحركة الإسلامية بأنها حركة لا تهتم بالشعائر الإسلامية، لكن نقول لهم بأنها حركة شمول للإسلام وهي حركة سنية مرجعيتها الإسلام والسنة وسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وقال “طه”، إن هناك أناساً يتحدثون عن أن عقد الحركة الإسلامية سينفطر حال تركها القادة الحاليون. لكنه عاد، وقال: إن عقدها لن ينفرط وسيتبدد ظنهم، مطالباً بتجديد الشراكات مع القوى السياسية المتحالفة مع الحكومة ودعمها، مشيراً إلى أن ينبغي على الحركة ليس تقديم الدعوات لشركائها وإنما تتاح لهم الفرصة في التعبير”
وأضاف “طه”: إن انعقاد المؤتمر القومي الشهر المقبل يجيء بغرض مراجعة أسباب الضعف الذي اعتري الحركة الإسلامية، وأن المؤتمر فرصة لمراجعة الذات والكسب الذي تحقق خلال الــ(20) عاماً الماضية من حكم الحركة الإسلامية، وأين بلغنا من تحقيق غايات الإسلام.
وأحاط “طه”، بأن المؤتمر أعد حزمة من الأوراق في مجالات الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن، قائلاً: إنه لابد أن نأخذ الأوراق التي أعدت للمؤتمر مأخذ الجد، ودعا “طه” لبسط الشورى.