قد يتوقف البعض عند خبر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة موقف تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وفي حسبانهم أنه ليس هناك من طارئ يستدعي عقد جلسة استثنائية للمجلس، كما القضايا الملحة التي تفرض نفسها في مثل هذه الحالات.. لكن ما ليس معلوماً لهؤلاء أن ما حملته وثيقة الحوار الوطني من توصيات هي من الأهمية بمكان وتتطلب أن تقف الحكومة عندها وتراجع موقف التنفيذ لتنتقل خطوة أخرى إلى الإمام بعد عام من التنفيذ.
حزمة التوصيات التي اعتمدها المتحاورون خلال عامين من الزمن بقاعة الصداقة وضعت حلولاً ومقترحات لكل قضايا السودان دون تمييز، بدءاً من نظام الحكم، مروراً بالحريات وقضايا الهوية والاقتصاد وغيرها من القضايا المعقدة التي هي عبارة عن مطالب سياسية مرحّلة.
من المهم جداً أن تكون أولى خطوات جرد الحساب وقوف مجلس الوزراء على تنفيذ مخرجات الحوار ومقارنتها مع ما توافق عليه المؤتمرون في قاعة الصداقة، هناك تشريعات مهمة ينبغي أن تنزل على أرض الواقع بعد اعتمادها بواسطة مجلس الوزراء ومن ثم المجلس الوطني.
الكل يتذكر جيداً كيف أن الحوار جعل أبوابه مشرعة لمن يريد الانضمام لركب الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته من الحركات المسلحة أو القوى السياسية التي رفضت الانضمام لأكبر طاولة حوار سوداني داخلي.
مجلس الوزراء منوط به رسم خارطة تنفيذيه لكل مخرجات الحوار، وجزء من التوصيات مرتبط بالولايات، ونحتاج أيضاً تنبيه الولاة واستعجالهم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
أتمنى أن تكون جلسة مجلس الوزراء الطارئة بحجم انعقادها الاستثنائي وأن يناقش الوزراء بجدية تفاصيل تنفيذ وثيقة الحوار.
ما تم قبل يومين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بقرار من رئيس الجمهورية ليس بمعزل عن الالتزام بروح وثيقة الحوار، فيما يتعلق ببند الحريات العامة، خاصة أن الإفراج عنهم جاء بعد لقاء نادر ونوعي لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق “صلاح عبد الله” مع بعض قيادات الحزب الشيوعي.. ورغم أن تفاصيل ما دار في اللقاء ما تزال حبيسة الصدور، إلا أن الصورة العامة توضح تقدير الحزب الشيوعي للمبادرة، مع تمسكهم ببعض القضايا.
أتمنى أن يضع الوزراء في اجتماع الغد النقاط على الحروف فيما يتعلق بالقضايا الأساسية.. والله المستعان.
