المؤتمر الشعبي: اتفاق الحريات الأربع سيصطدم بقوانين الجنسية
قال حزب المؤتمر الشعبي المعارض إن اتفاق الحريات الأربع واتفاق التعاون المشترك الموقع مع دولة جنوب السودان في أديس أبابا مؤخراً، تم نتيجة لضغط دولي، وأنه إذا وُجدت رؤية ومناخ جيد للتعامل مع الجنوب في حرية التملك والإقامة والتنقل والعمل سيكون مشروع مناخ جيد للعلاقات بين الدولتين ويمكن أن يتطور لاتفاق يسهم في الاستقرار في الدولتين.
وقال المسؤول السياسي بالمؤتمر الشعبي “كمال عمر”، في منبر الشباب بالمؤتمر الشعبي أمس (الثلاثاء) حول اتفاق الحريات الأربع مع دولة جنوب السودان، قال إن هناك قضايا رئيسية أهملت في الاتفاق تشمل أبيي والحدود ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن تلك المناطق تمثل قضايا رئيسية لحل شامل للنزاع، وأن الحريات الأربع قضية ثانوية وقعتها الحكومة لتفادي الضغوط الدولية، وزعم “عمر” أن المؤتمر الوطني ليست لديه قناعة ولا يقر بحق الجنوبيين في أن يتحركوا أحراراً في الشمال .
ورأى أن الاتفاق وقع لتلافي حرج المجتمع الدولي، وأن الحزب الحاكم يركز في الاتفاق على الجانب الاقتصادي وما يعود على خزينة الدولة من نفع، لافتاً إلى وجود تيار نافذ في المؤتمر الوطني يلوح بمناهضة الاتفاق ويقيم الندوات ضد الحريات الأربع، وأسهم بشكل فعال في وأد اتفاق (نافع ـ عقار) .
واعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي أن اتفاق الحريات الأربع لن ينجح وسيفشل؛ بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحزب الحاكم لحل الأزمة مع الجنوب، وقال إن المخرج يتمثل في إدارة جديدة للبلاد ولا تنفع الحلول الجزئية، عبر حكومة انتقالية وإصلاحات دستورية ووقف الحرب ووضع دستور جديد .
وقلل من أهمية ملتقى سلام كادقلي قائلاً إنه تمت دعوة مجموعة من القوى السياسية حلفاء الحزب الحاكم لطرح قضية السلام، وزاد: “هو محاولة منه لإيجاد مخرج لأزمة المنطقة”، وأضاف أن الملتقي عبارة عن استنساخ للأزمة ولا يمثل أهل المصلحة وأصحاب الشأن وأصبح ملتقى لأهل السلطة وتجميل وجهها، وشبه “عمر” ملتقى كادقلي باتفاق الدوحة الذي وصفه بأنه عبارة عن آلية لجلب الدعم لخزينة الدولة وليس لأهل دارفور.
