نواب يعلنون وقوفهم مع الرئيس في الحرب على الفساد
البرلمان – يوسف بشير
كشف برلمانيون عن وجود فساد في المحليات والولايات والسُلطة التنفيذية، وقالوا إن الفساد الأكبر عدم إتاحة الحريات، وأعلنوا وقوفهم مع إعلان رئيس الجمهورية في الحرب على الفساد واشترطوا بداية مكافحته بالقدوة والمسؤولين.
وكشف رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني “عبد الرحمن محمد سعيد” في جلسة البرلمان عن خطاب الرئيس، أمس (الثلاثاء)، عن امتلاك “البشير” أدلة تثبت تورط فاسدين، وشكا من عيش الشعب في مرحلة وصفها بـ(الحرجة) وقال إن المرتب أصبح فيها لا يكفي مأكل ومشرب أحد. واضاف رئيس كتلة أحزاب الأمة “عيسي مصطفى”: (سنكون سيوفاً في يد الرئيس لضرب الفساد)، وتابع: (نريدها حرباً شاملة للفساد المالي والإداري).
واستعجل رئيس كتلة التغيير “أبو القاسم برطم” تفعيل مفوضية الفساد، وطالب بعدم استغلال دعوة محاربة الفساد ذريعة سياسية، ونادى بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقال: (لا يمكن أن تعتقل الخصوم السياسيين وتدعو لسلام).
وقال القيادي بالمؤتمر الشعبي “بشير آدم رحمة”: (نحتاج في مكافحة الفساد إلى البدء بالقدوة والمسؤولين). وشدد على أن الفساد الأكبر عدم إتاحة الحريات لا سيما حرية الصحافة إضافة للدكتاتورية، وطالب بإلغاء الحصانات واستعجل تكوين مفوضية الفساد.
وكشفت النائبة عن المؤتمر الوطني “روضة الحاج” عن وجود فساد بالمحليات والولايات، ودعت إلى كبح يد المعتمدين عن طريق مجالس محلية لتراقب فسادها الأكبر، على حد تعبيرها، وقالت إن المحليات تنشط في أخذ الجبايات من بائعات الشاي والكسرة وبائعي الخضروات وأوضحت: (ليس الغرض من الجبايات الإصلاح، وإنما ملء خزانة المحليات بالأموال) وأضافت: (مع ذلك المحليات تعجز عن تقديم خدمات نظافة المحلية). وأعلنت عن وجود خلل وصفته بالكبير في الجهاز التنفيذي إضافة لإمبراطوريات فساد بالوزارات، وتابعت: (هناك فساد كبير داخل الوزارات حتى أصبح بعضها لا يقيم وزناً للوزراء ما يؤكد وجود خلل إداري كبير في أجهزة الدولة).
وطالب البرلماني “محمد أحمد برار” البرلمان بتقديم إقرارات ذمة تبدأ بقيادته، بجانب المجالس التشريعية الأخرى وأوضح: (ليطمئن الشعب بأننا نريد أن نحارب الفساد)، وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالسيطرة على تجارة المخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والمتهربين من الضرائب الذين سماهم (وزراء المالية المختفين) لوجود أموالهم خارج سيطرة الجهاز المصرفي، وأضاف: (الإصلاحات لن تطبق إلا بإيقافهم).
