تفاصيل مثيرة في محاكمة مدير هيئة مياه الخرطوم بتهمة تبديد المال العام

الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
كشف المدير الفني بهيئة مياه ولاية الخرطوم، عند مثوله أمس (الإثنين) أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي “محمد المعتز” بوصفه الشاكي المفوض، تفاصيل مثيرة في محاكمة المدير الأسبق لهيئة مياه الخرطوم، بتبديد المال العام باستيراد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وقال الشاكي إن العقد الذي تم استجلاب المواد به تم توثيقه من مدير الإدارة القانونية بالولاية، مشيراً إلى أنه لا يعرف مدى صحة ذلك العقد، وأضاف أن المواصفات جزء من العقد لاستيراد مادة تنقية المياه سائلة وليست صلبة، وأشار إلى أن المتهم – وهو مدير الهيئة – قام بكتابة تقرير إلى مجلس الإدارة بالولاية، وأوضح أن المادة غير مطابقة للمواصفات نسبة لوجود مواد ضارة، وإن المتهم اختار المعامل المناسبة لفحص المادة وكانت نتيجة الفحص على حسب ما جاء في الطريق، وإنه قام برفض التخليص الجمركي، إلى أن تدخل الوالي الأسبق، وقام بإدخال المادة وأوضح أن الوالي كان الشخص المسؤول من اكتمال فحص المادة داخلياً وخارجياً، بعد ظهور تقريري الفحص أبلغ المتهم الوالي أن المادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وأضاف الشاكي أن المتهم لم يقم بتبديد المال العام نسبة لوقفه استيراد المادة لعدم مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين، وكشف أن الشركة المتهمة لم تقدم للعطاء، وإن الأخير رسى على شركة أخرى، واتضح أنها تعمل من الباطن، وإن أصل العقد كان استيراد بمواصفات معينة، وإن العقد تحول لاحقاً إلى توريد وتمويل. وأكد الشاكي عند استجوابه بواسطة محامي الدفاع أن هيئة مياه الخرطوم لديها ميزانية ترحيل المادة من بورتسودان إلى الخرطوم، وإن عملية الترحيل تكفل بها برنامج التمويل التكميلي التابع للولاية في أثناء ذلك دفع محامي الدفاع بمستند يتعلق بأن المادة مطابقة للمواصفات والمقاييس بتوقيع وتعليق من مدير المعامل بالهيئة بأن المادة مطابقة للمواصفات والمقاييس وأكد الشاكي بأنه كمدير فني في الهيئة أن عملية استيرداد المادة كان ينبغي أن تكون تحت مسؤوليته، وأضاف بأنه وضع في لجنة لتقصي الحقائق، لمتابعة مواصفات ومقاييس المادة وحسب الاتهام فإن السُلطات الأمنية كانت قد أوقفت المدير الأسبق لهيئة مياه ولاية الخرطوم، ومدير شركة الرازي، بسبب استيراد (2.400) طن من مادة البولي المونيوم كلورايد، قامت شركة الرازي باستيراد المادة عبر ميناء بورتسودان، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم تخزينها بمخازن المياه بجبل أولياء، وبلغت قيمة المادة التي تم استيرادها (5) ملايين دولار.