لجنة التشريع تتوقع الدفع بعدد من مشاريع القوانين منضدة البرلمان خلال الدورة المقبلة

الخرطوم – المجهر
توقع “عثمان نمر” رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، أن تدفع وزارة العدل ومجلس الوزراء بعدد من مشاريع القوانين منضدة المجلس الوطني في إطار برنامج إصلاح الدولة وبرنامج الحوار الوطني.
وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن وزارة العدل في إطار برنامج إصلاح الدولة حصرت (108) من القوانين للتعديل.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مطروح الآن منضدة المجلس الوطني لتعديل 2018، وأن اللجنة الآن بصدد دراسته وعقدت خلال هذا الشهر ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين حتى تتم إجازته في مرحلة العرض الثالث في الدورة المقبلة للبرلمان التي ستبدأ أعمالها في الثاني من أبريل المقبل، مبيناً أن هذا القانون أودع في الدورة الخامسة وتمت إجازته في مرحلة السمات العامة في الدورة السادسة.
وأوضح “نمر” أن برنامج إصلاح الدولة من البرامج التي ابتدرتها حكومة الوحدة الوطنية وصدر بها القرار رقم (140) سنة 2015 من مجلس الوزراء، مضيفاً أنه كانت نتيجة هذا القرار ما حدث لتعديل الدستور وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، قائلاً إن توصيات الحوار الوطني أيضاً دعمته وحدث فيه تطور كبير.