الحكم بالإعدام شنقاً على قتلة مدير فرع بنك فيصل بالفاشر

قضت المحكمة الجنائية الخاصة بالفاشر، برئاسة مولانا محمد بلة عليان، بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المدانين بقتل مدير فرع بنك فيصل الإسلامي بمدينة الفاشر.
ويذكر في وقائع الجريمة – التي وقعت في رمضان العام 2005م – أن مجموعة ملثمة مكونة من (3) أشخاص هاجمت منزل مدير فرع بنك فيصل الإسلامي بمدينة الفاشر، عقب صلاة التراويح، وأطلق الملثمون النار عليه أمام زوجته، واستولوا على العربة اللاندركورز التي يقودها.. فتم إخطار الشرطة وتدوين بلاغات ضد مجهول تحت طائلة الحرابة والقتل، وتم حفظ البلاغات بعد اتخاذ الشرطة لتحرياتها، وعدم القبض على المتهمين.
وفي العام 2011م قدم ابن عم القتيل بلاغاً رسمياً لدى السلطات بعثوره على عربة مدير البنك أثناء وجوده بمؤتمر (حسكنيتة) المشهور لتنسيق عمل الحركات، وذكر أن العربة يقودها قائد ميداني وقد أجريت عليها بعض التعديلات من حيث الطلاء، ووضع عليها مدفع (دوشكا). وبعد التحري تم القبض على المتهمين في البلاغ وقُدموا للمحاكمة التي استمعت لإفادات زوجة القتيل وشقيقه الذي كان قاصراً وقت الحادث، وذكرت الزوجة أنها لم تعرف المتهمين لأنهم كانوا ملثمين، فيما أوضح شقيق القتيل أنه تعرّف على المتهم الأول بشكله، ووجدت المحكمة من خلال شهادة شهود الاتهام الـ (8) توفر الركن المادي لأركان جريمة النهب والقتل، وتوصلت دون أدنى شك إلى أن المتهمين قاموا بإطلاق النار على مدير البنك ونهب عربته، ورأت المحكمة أن أقوال الشهود يعضدها مستند اتهام (5) وهو إجراءات تحرٍ أولية جرت بمناطق الحركات، واعتبرتها المحكمة قرينة تعضد أقوال الشهود لم تدحضها بينة قضية الدفاع. وعليه بموجب ما توفر للمحكمة من بينات أصدرت قراراً بإدانة المتهمين تحت طائلة الاشتراك والنهب والقتل العمد، وبعد أخذ رأي أولياء الدم الذين تمسكوا بالقصاص، صدر حكم الإعدام، وعقب ذلك تقدم محامي الدفاع عن المتهمين باستئناف لدى محكمة الاستئناف بدارفور، ذكر فيه أن الأدلة والبينات ضعيفة وسماعية، وليس هنالك شاهد عيان يؤكد القيام بالقتل.