تابعت أول أمس أهم مخرجات اجتماع لجنة ضبط سعر الصرف برئاسة رئيس الجمهورية، المشير “عمر البشير”، فكان اللافت فيها السماح باستيراد سلعة السكر والأدوية وأخريات، واعتقد أن السلعتين بالأهمية بمكان بوصفهما سلع إستراتيجية تطلق لها الحكومة العنان حيناً وتعيدها للإقامة الجبرية وتحتكرها تارة أخرى.
أكثر السلع تأثراً بسعر الصرف كانت هاتين السلعتين ويبدو أن الحكومة أوقفت بشكل مؤقت استيرادهما للارتباط الوثيق مع أي زيادة تطرأ في سعر صرف الدول، بلغت أسعار الأدوية مبلغاً كبيراً حيث لجأ البعض من المرضى إلى استخدام تلك الأقل جودة أو الرجوع للعلاج البلدي، لم يعد سعر (الفلاجيل) أو المضاد الحيوي كما كان في متناول اليد، أسعار فلكية تدفع لأخف مرض يكتب فيه الطبيب (روشتات) من ثلاث أدوية، أما سلعة السكر التي قفزت بالزانة فإن سعرها ارتفع بصورة غير عادية، فقبل شهور قليلة كان سعر كيلو السكر مبلغ (6) جنيهات كنا نصرخ من ارتفاع سعره، ولكن اليوم زاد أربعة أضعاف فبلغ مبلغ (24) جنيهاً.
قرار فك الحظر شأنه أن يزيد من المنافسة بين المحلي والمستورد ويعمل على تقليل تكلفة المصنوع بالداخل، وهنا أقول لو لم تنجح هذه الخطوة أو المعالجة في خفض سعر السلعتين على وجه التحديد فإنه لا فائدة، من القرارات، زيادة أسعار السكر إلى هذا الرقم دون أن تكون هناك أي مبررات منطقية من قبل أصحاب مصانع السكر والمسؤولين بصفة عامة.
ينبغي أن لا يكون هّم اللجنة فقط في المعالجات لسعر الصرف، بل ينبغي أن تمتد في القضايا التي أفرزتها زيادة سعر الصرف من مغالاة في الأسعار، لذلك من الضرورة أن نقف على الآثار المترتبة من التغيرات.
أتوقع أن يكون هناك تنسيق محكم مع بعض الجهات ذات الصلة، حتى يترتب على القرار بشريات على ما تم من إجراءات، بحيث تنخفض أسعار السكر والأدوية سيما وأن الدولار انخفض كثيراً واستقر إلى حد كبير خلال الآونة الأخيرة.
خطوة فك الحظر جاءت متأخرة شيئاً ما، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي بالمرة، اتمنى أن نسمع خيراً ويعود سعر السكر والأدوية كما كانت، خصوصاً بعد أن هبط سعر صرف الدولار هبوطاً كبيراً.
والله المستعان..
