المالية تتهرب من منحة "البشير" ومؤسسات حكومية تشكوها للبرلمان

انتقد نواب برلمانيون قرارات وزير المالية “علي محمود” حول موازنة 2013م والمتعلقة بعدم زيادة الأجور، ورفع الدعم عن الدواء، بجانب عدم وجود وظائف جديدة، فضلاً عن استمرار سياسة رفع الدعم عن المحروقات، ووصفها النواب السياسات الخاطئة، وقال أحد النواب إن الموظفين والعاملين يحتاجون “لفزعة”، وأكد أنه “بعد الآن لن نستطيع أن نطالب أي موظف بالنزاهة والأمانة في ظل ثبات الأجور وغلاء المعيشة”.
في وقت كشف فيه مصدر برلماني لـ(المجهر) أمس عن تلقي البرلمان شكاوى من مؤسسات حكومية بعدم التزام وزارة المالية بتطبيق منحة رئيس الجمهورية التي أقرها في موازنة 2012م.
وقال النائب البرلماني “محمد صديق دروس” لـ(المجهر) إن استمرار رفع الدعم عن المحروقات متوقع، وعدم توفير فرص للخريجين أيضاً متوقع، لكن ما لم نتوقعه عدم زيادة الأجور، وأقر أن الموظفين يعدون من شريحة الفقراء ويحتاجون لفزعة بسبب الظروف الاقتصادية الحرجة، وقال: “لن نستطيع بعد الآن أن نلزمهم بالنزاهة في العمل لأن المرتب لا يكفي لخمسة أيام فما بالك بمصاريف المدارس والعلاج إلى جانب الاحتياجات الأخرى”، وقال إن أصحاب الأعمال الحرة كالرعاة والتجار والمزارعين استطاعوا توفيق أوضاعهم بعكس الموظفين، وقال: “حتى النواب يحتاجون للإغاثة خاصة من يعتمدون على المرتب، وانتقد “دروس” رفع الدعم عن الدواء وقال: “إن المنضوين تحت مظلة التأمين الصحي يشتكون من خروج بعض الأدوية عن التأمين)، وكشف عن تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المرافق الحكومية حول شكاوى من عدم تطبيق منحة الرئيس، وقال: (سنطالب المالية بالإيفاء بالتزاماتها)، ومن جانبه وصف النائب البرلماني “مهدي أكرت” سياسات الوزير بالخاطئة وأعلن بأن النواب سيقفون بحسم فيما يختص بالدواء وإيجاد فرص للخريجين، ونوه إلى أهمية الدواء لحياة وصحة الناس، منتقداً عدم إيجاد فرص للخريجين الذين قال إنهم أصيبوا بالإحباط وأصبحوا يشكلون عبئاً على أسرهم وعلى المجتمع، واتهم “أكرت” الحكومة بالتملص من تنفيذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي المتعلق بالجانب الاجتماعي وحمل المسؤولية لوزارة المالية.