تحسرت لأن تبلغ الممارسة السياسية داخل حزب عريق مثل الاتحادي الديمقراطي، لمستوى المهاترات والشجار وهم يعقدون مؤتمراً شأنه أن يعزز الديمقراطية في الحزب، لكنها ضاعت عندما انقسمت العضوية لمجموعتين إحداهما مع شرعية الأمين العام المكلف الدكتور “أحمد بلال عثمان” والأخرى مع مساعد رئيس الحزب “إشراقة سيد محمود” التي تتزعم تيار أسمته تيار الإصلاح داخل الحزب.
حالة من الفوضى استدعت معها تدخل الشرطة ولكم أن تتصوروا شكل الممارسة الديمقراطية وإلى أين وصلت؟.
ما جرى في مؤتمر الحزب الاتحادي بولاية الجزيرة سقطة سياسية، رغم أن أجهزة الحزب القائمة مضت في الإجراءات الشورية وانتخبت رئيس الحزب والأمين العام بالولاية، ينبغي أن تعتذر قيادات الحزب على المسلك لأنها ستكون نقطة سوداء في ثياب حزب الاستقلال وحزب “الشريف زين العابدين” الذي كان في دخوله في اتفاق مع الإنقاذ بداية لتحقيق التراضي السياسي ودخول آخرين من المعارضة لمضمار التفاوض والحوار.
وحسبما أوردنا أمس في الصحيفة عن هذا الخبر بأن قيادات مجلس الأحزاب السياسية جاءوا ليكونوا شهوداً على الممارسة الديمقراطية لكنهم تفاجأوا بفاصل من الفوضى السياسية، والسؤال هنا هل سيوقع هؤلاء النفر من قيادات مجلس الأحزاب المناط بهم مراقبة الأداء السياسي، هل سيوقعوا في دفتر اكتمال الإجراءات والاعتراف بما تم من شورى؟، أم أنه ستكون لهم كلمة أخرى فيما شهدوا؟.
اتمنى أن يكون المجلس جاداً في حسم مثل هذه الفوضى وعدم ترك الحبل على الغارب، لأن في تمرير مثل هذه الخروقات شأنها أن تحفز أحزاباً أخرى على المزيد من الفوضى والهمجية السياسية.
مطلوب من مجلس الأحزاب أن تكون له كلمة قاطعة في هذا المشهد السينمائي، الذي يعبر عن أفلام الآكشن التي يعشقها الشباب.
ينبغي أن يكون للمجلس أنياب وعدم الاكتفاء باستصدار القرارات والتنبيه على مكامن الخلل والقصور وإصدار شهادات ممارسة سياسية، لأن الممارسة السياسية في المقام الأول هي شعور وإحساس أخلاقي يجسد الشورى والرأي الآخر، سقط من شوش على هذا المؤتمر في امتحان الديمقراطية فليس من ملاحق لتصحيح ما أعوج إلا بالاعتراف بالخطأ، وحتى ذلك الوقت على جميع الحاضرين لهذا المؤتمر من عضوية الحزب أن يعيدوا النظر فيما هم فيه من وضع. والله المستعان..