{ تفاجأت مثل كثيرين غيري بالعقوبة التي أوقعتها محكمة النظام العام خلال اليومين الماضيين على رجل الأعمال المتهم باستدراج الفتيات القاصرات وممارسة الفاحشة معهن حيث جاءت إدانته تحت المادتين: (154\188) من القانون الجنائي المتعلقتين بالدعارة والرشوة، وخلصت العقوبة المفاجأة إلى جلد رجل الأعمال المدان (80) جلدة ودفع غرامة مالية قدرها مليون و(500) ألف جنيه.
{ وهذه العقوبة ارى أنها غير رادعة بل وإنها تشجع ممارسي الفواحش، خاصة أصحاب الحظوة المالية (أثرياء الغفلة) وما أكثرهم، تشجعهم على ممارسة الدعارة بكل أنواعها لإشباع نزواتهم ورغباتهم الجنسية والاستمتاع والتباهي فيما بينهم بهتك الأعراض مادام العقوبة في النهاية (80) جلدة وغرامة مليارية يستطيعون دفعها .
{ وقضية رجل الأعمال (مستدرج القاصرات) لا تقل في خطورتها على المجتمع من جريمة الشاب المتهم باغتصاب ثلاثة أطفال أشقاء من بينهم طفلة لم تتعدَ العامين، وهي القضية التي حرص النائب العام مولانا “عمر أحمد محمد”، على إلقاء خطبة الإدعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بأم درمان في بداية جلسات محاكمة المتهم، حيث شدَّد النائب العام على توقيع عقوبة الإعدام عليه حتى يكون عبرة لغيره، بل وعدّ الرحمة على مغتصب الأطفال الأشقاء عين القسوة على المجتمع، واعتبر تطبيق عقوبة الإعدام يحقق منفعة عامة ويشفي صدور أولياء الضحايا.
{ ومن هنا نقول إن الإدانة فقط بالجلد والغرامة على مستدرج القاصرات لغرف وشقق الفاحشة تعتبر رحمة وهي عين القسوة على المجتمع ولن تشفي الصدور لأن ضحايا هذا الفاحش فتيات صغيرات كثر أوقعتهن الظروف الاقتصادية الطاحنة والحاجة المدمرة في شباك رجل الأعمال الداعر.
{ ومثلما تساءل النائب العام خلال خطبته في قضية الشاب مغتصب الأطفال الأشقاء قائلاً: (كيف يعود هذا المتهم للمجتمع مرة أخرى بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالهم؟) نتساءل نحن لماذا نتساهل مع أمثال المتهم مستدرج الفتيات القاصرات حتى يعود بكل بساطة ليندمج في المجتمع ويمارس الدمار المجتمعي مرة أخرى بعد أن دمر مستقبل ضحاياه من الفتيات ودمر نفوس أسرهن بل وأدخل الخوف والهلع في نفوس كل الأسر السودانية والجميع باتوا الآن يخشون على بناتهم من أمثال هذا الذئب البشري الذي ظل يخصص جزءاً من ثروته الطائلة لممارسة فاحشة النوعية مع فتيات في عمر الزهور.
{ وضوح أخير :
{ يا أهل العدل .. حراسة الفضيلة لن تتم إلا عبر العقوبات الرادعة.