مدير وحدة النقل البري المهندس “مالك بشير محمد” لـ(المجهر)

هذا المعبر الآن موقوف من ناحية سياسية ومتى ما زالت الأسباب السياسية سوف يستأنف عمله
سيتم عقد لقاء في أبريل في بحر دار لوضع ما تم
حوار – رحاب عبد الله
كشف مدير عام النقل البري في السودان المهندس “مالك بشير”، عن تأمين كافة المعابر البرية، مشيراً إلى إضافة أربعة معابر جديدة (جودة – الميرم أويل) ومعبرين للنقل النهري والسكة حديد وتوقع افتتاحها قريباً. وأشار إلى أن معبر إشكيت وأرقين مع دولة مصر تم تأمينها تأميناً شاملاً، ونفى وجود أي مشاكل في الحركة وزاد: “لا يوجد مجال للحديث عن أي تفلتات أمنية سواء من المعارضة أو غيرها”، وتابع: “هناك ممارسات ضعيفة جداً ومعزولة تماماً، وبرر قفل الدولة لمعابر مع بعض الدول والتي من بينها اريتريا بأسباب سياسية، وقال متى ما زالت الأسباب السياسية سوف يستأنف العمل مرة أخرى، وأعلن عن قيام المعابر الحدودية بين السودان ودولة جنوب السودان.. المزيد من التفاصيل في إفاداته التالية:
إلى أي مدى حققت زيارتك إلى دولة إثيوبيا الفيدرالية مؤخراً أهدافها؟
في الحقيقة تلقينا دعوة من سلطة النقل البري الإثيوبي واتحاد غرف النقل لحضور لقاء بجانب إقامة اجتماعات مع الجهات النظيرة في السودان،
فكانت الزيارة خاصة بتسهيل نقل البضائع والركاب لجمهورية إثيوبيا الفدرالية وجمهورية السودان من وإلى عبر معبر القلابات، وبدأنا مباشرة بنقاش مع اتحاد النقل خاصة أصحاب البصات السفرية ومدير عام النقل
البري في جمهورية إثيوبيا وكذلك مدير جمارك القلابات من الجانبين وتم في الاجتماع نقاش مستفيض في كل ما يتعلق بتسهيل وتقليل نقاط التفتيش في
السودان وإدخال البصات الإثيوبية في نظام أجهزة التتبع الآلي بالإضافة إلى مناقشة الافتتاح الرسمي لمعبر القلابات ونقل الركاب وأيضا من النقاش
الذي تم تقليل الزمن الخاص بتفتيش الجمارك في الدولتين، على أن تكون هناك
نقطة واحدة للجمارك وذلك بهدف تقليل المسافة بحيث لا تتجاوز الرحلة الـ(24) ساعة ولا أكثر من ذلك للركاب واعتبرها تقدماً ملحوظاً وكشف عن عقد لقاء في الأول من أبريل في بحر دار وزيارة لمعبر القلابات لوضع ما تم
الاتفاق عليه موضع التنفيذ .
كان هناك اتهام لهذا المعبر بالتهريب للبضائع ؟
كمعبر غير صحيح وهناك لغط كبير حول بحر دار ..
في الأصل نجد أن بحر دار منطقة زراعية تقع على بحيرة تانا وأريد أن أوضح لك أن معبر القلابات يعتبر معبراً قديماً منذ الأزل يربط بين القلابات بولاية القضارف والمتمة، والمسافة بينهما (500) متر بين المعبرين الآن موجود على الجانب السوداني
كل الأجهزة المعنية (الجمارك-المواصفات – الأمن – الحجر الزراعي – الحجر
البيطري – النقل البري) كل الوحدات ومقابلها في الجانب الإثيوبي بنفس الوحدات الآنفة الذكر وحتى لو فرضنا أن هناك عمليات تهريب تتم ولا
تتم عبر معبر القلابات وفي اعتقادي أنه مضبوط لأن به أجهزة نظامية وشرطة
بجانب القوات المسلحة وهو مؤمن تأميناً كبيراً جداً بعد ما وضعت الحرب أوزارها
بدارفور والنيل الأزرق.

فيما يتعلق بجنوب كردفان هل هناك خطة واضحة لإعادة ترميم المواد التي تم تدميرها فيما يتعلق بالمجال ؟

نحن الآن بالنسبة للموانئ البرية بدأنا في بنائها وبصدد عمل ميناء بري وموقف بصات سفرية في حلفا بجانب عمل ميناء بري في مدينة دنقلا وعمل ميناء بري في عطبرة والنيل الأبيض وفي مدينة الخرطوم الميناء البري وسوف
نعمل الموانئ البرية الخاصة بنقل الركاب في كل ولايات السودان وكل ولاية.
سوف يكون بها ميناء بري أضف إلى ذلك نحن الآن بصدد قيام المعابر الحدودية بين السودان ودولة جنوب السودان وأعلن الآن عن اكتمال الاتفاق على إعادة فتح وترتيب عدد أكثر من أربعة معابر وهي معبر (جودة) على النيل الأبيض ومعبر (الميرم -أويل) مع جنوب كردفان، وهناك معبران للنقل النهري والسكة
حديد أربعة سوف تفتتح قريباً مع دولة جنوب السودان وخلال موازنة العام المالي الحالي 2018 بصدد بناء المعبر الحدودي بين السودان وتشاد وما يُسمى بمعبر الجنينة -أدري وهذا وضع في الميزانية إن شاء الله نبدأ فيه فوراً.
واعتبر هذا تسهيل لكل الحركات العاملة في الموانئ البرية .
معبر لفة كسلا الآن موقوف من ناحية سياسية لكن هو معبر
من المعابر المقترحة الجيدة والتي نحن بصدد بنائها مع دولة اريتريا متى ما زالت الأسباب السياسية سوف يستأنف عمله مرة أخرى ويتم تأهيله وبناؤه بصورة ممتازة في النقل القومي. ماذا بشأن مصير ميناء أرقين ما زالت به مشاكل متعددة والتي من بينها (الحمامات التي امتلأت) بجانب صيانة المسجد والذي كان من
المفترض أن يغلق للصيانة لماذا لم تحل هذه المشكلة إلى الآن، خاصة وإنها مشكلة قديمة ؟
طبعا نحن مع جمهورية مصر العربية لدينا معبرين معبر إشكيت ومعبر أرقين، والاثنان من المعابر المؤمنة تأميناً كاملاً وشاملاً وليس بهما أي مشكلات
حركة إضافة إلى ذلك معظم البصات السفرية تذهب عبر معبر أرقين، وجزء كبير
جدا يذهب عن طريق معبر إشكيت بجانب معظم الشاحنات تذهب عن طريق إشكيت ولا
يوجد مجال لذكر أي تفلتات أمنية سواء من المعارضة أو غيرها والشاهد هنالك
ممارسات ضعيفة جداً ومعزولة تماماً للتهريب شأنها وشأن أي معبر موجود في السودان وفي العالم يستغلنه ضعاف النفوس، لكن هذه المعابر نجد فيها كل الوحدات والجهات ذات الصلة متكاملة وهي بها على سبيل المثال لا الحصر (النقل البري-الجمارك-المواصفات الحجر الصحي -الحجر البيطري وبكل هذه الجوانب الكبيرة من التواجد الشرطي الآمن شرطة الجوازات والهجرة وكل يقوم بدوره وفق دستور السودان وكل مهام واختصاصات الوزارات تقوم بها تحت بوتقة واحدة وهي من المعابر التي تتبع لوزارة النقل والطرق والجسور بالرغم من هذه الجهود المقدرة نجد معبر إشكيت الولاية الشمالية موضوع شكوى لأنه المدخل الوحيد للمنتجات المصرية عن طريق عربات صغيرة تهرب إلى داخل
السودان.
هل هناك تنسيق مع الموانئ النهرية للسيطرة عليه ؟ استحالة أن تدخل عبر المعابر لأن بها كل الأجهزة الآنفة الذكر وموجودة وفاعلة وحتى إذا كان هنالك شيئ من هذا القبيل المفترض يتم التحقيق فيه وليس من المفترض أن تدخل البضاعة المصرية علماً بأن كل الأجهزة موجودة وكل الحدود مضبوطة وحكومة السودان
مسيطرة عليها تماماً من حيث الناحية الأمنية ومن حيث الأجهزة الشرطية ومن
ناحية نقل وجمارك، المعبر الثالث شلاتين يقال إنه أصبح مهدداً أمنياً أكثر من
فوائده الاقتصادية يدخل عبره تهريب السلاح بين الدولتين خاصة وإن الحكومة
السودانية تركته من غير ضرائب خاصة في قبقبة التي كانت بها مشاكل مؤخراً ؟

معبر شلاتين الآن ليس مدرجاً معنا في وزارة النقل وإلى الآن بين بين. (متوقف أو غير متوقف) .ولا يعمل بالصورة المثلى، لكن نحن لدينا معبرين
أساسيين نشرف عليهما من وزارة النقل (إشكيت –أرقين)
بالرغم من هذا ما زالت به مشاكل متعددة والتي من بينها مشكلة الحمامات التي ذكرتيها بجانب صيانة المسجد، والذي كان من المفترض أن يغلق للصيانة.

لماذا لم تحل هذه المشكلة إلى الآن وإنها مشكلة قديمة ؟

هو طبعاً من المعابر التي تم تشييدها وفق التصميم العالمي الخاص بالمعابر.
وهو ممتاز لكن تعرضت (حماماتها إلى بعض الانهيار) ولكن تم بناء وتشييد حمامات غيرها وهي كانت داخلية وصممت الآن خارجياً والمسجد الذي كان يدور حوله لغط موجود والحمدلله وكذلك تم
إعادة تأهيله وبناء (حمامات) جديدة (نساء -رجال)، بالإضافة إلى تأهيل
الصرف الصحي ومدها بمولدات جديدة لانعدام (جنريتر) بجانب تانكر لشفط
المياه الآسنة وتانكر آخر للمياه وتانكر للوقود وهذه هي الأشياء التي دعمنا بها المعبر بحيث تمكنه من العمل بصورة جيدة.
وماذا عن طلب النقابة بإلغاء القيمة المضافة ؟
القيمة المضافة هذه أصلا شأن اتحادي ولا يستطيع أي شخص إلغائها لأنها موجودة في أي مؤسسة وهي ضريبة صفرية تدخلها وتخرجها فهو قرار دولة
ولا يوجد إزالة للقيمة المضافة.
هناك اتهام بأن الميناء أصبح مجرد أداة للجبايات دون أن يقدم أي خدمات ؟
أولاً ميناء (أرقين) كما تفضلت وهو يتبع لوزارة النقل وكل
الخدمات التي يقدمها تابعة للنقل البري، وكل الايرادات تذهب إلى وزارة المالية ولا تعود على أي شخص، ولدينا جعل محدد نأتي به وفق ميزانية محددة
متفق عليها وتذهب إليهم شهرياً وهم عاملو دولة لكن تأتيهم حوافز أفضل من الناس الموجودة باعتبار أنهم متواجدون في مناطق بعيدة نائية وكذلك نسعى لتتوفر لهم كل سبل الراحة، الآن نشيد لهم مساكن جديدة علماً بأن هناك سكن لكن لا يسعهم وتمت الاتفاقية لتأهيل سكن به كل وسائل الراحة، لافتاً إلى
وجود (نادي مشاهدة –أماكن ترفيهية) وتم التوقيع مع الشركة وخلال الأيام القادمة نحن بصدد اكتمال البناء بعض الشركات كانت مقاومة لقرار المداورة ؟
فقال المداورة بنص المحكمة الدستورية وهي تتبع لاتحاد غرف النقل وهو بدوره فوض اتحاد غرفة البصات السفرية لعمل المداورة أولاً. نجد لها فوائد كثيرة جداً بدء بالسلامة المرورية وتحافظ على الدخل القومي وتوفير وقود والأزدحام المروري وتكون التذكرة ثابتة وليس بها زيادة أو نقصان في أي وقت من الأوقات خاصة موسم الأعياد وغيرها وتساهم مساهمة كبيرة جداً في إزالة
التشوهات في العمل وهي حق أصيل من الحقوق التي أعطتها المحكمة الدستورية.
وطبعاً دي أعلى محكمة في السودان وأعطت غرف الاتحاد أن تعمل نظام المداورة
وهم اتفقوا بحيث أن يبدأ بين بورتسودان والخرطوم وكانت البداية خجولة، والآن بصدد حلحلة الأشكال بينهم ولكن نسعى جادين أن المشكلة تنحل بصورة جيدة وتحل أمورهم مع بعض وتصبح المداورة لفائدتهم والفائدة العظمى الكبيرة للبلد.
مؤخراً كان هناك لغط حول الرسم والذي تمت زيادته إلى (15) جنيهاً)؟

الرسوم تتبع لمجلس إدارة الموانئ البرية ولاية الخرطوم وهو تم انشاؤه وفق قانون الموانئ البرية ولاية الخرطوم وهذا المجلس يجتمع كل عام ويراجع تكلفة التشغيل إذا كانت عالية تزيد تذكرة الدخول وفي المقابل يؤهل الصالات وراحة الركاب وتم زيادة التذكرة من (5-7) وبعد ذلك ترفع لوزارة المالية لأنها هي الجهة الوحيدة بولاية الخرطوم التي تؤمن عليها ومن ناحية عملية إذا أمنت عليها تم حل المشكلة الموضوع أنه تم إضافة شركاء الميناء البري وهم اتحاد أصحاب البصات والغرف.