الخرطوم – المجهر
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨ والذي قدمته د.”تهاني عبد الله عطية” وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي بموجبه تم إلغاء القانون السابق لسنة ٢٠٠٧ لمواكبة التطور التقني الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وظهور جرائم حديثة يتم ارتكابها بواسطة برامج وتقنيات حديثة.وأوضح د.”عمر محمد صالح” الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية، أن القانون جاء لاستيعاب الجرائم متعدية الأثر عابرة الحدود والجرائم الواقعة على النفس والأموال والحقوق واعتراض التحويلات المالية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وإثارة الكراهية ضد الطوائف والجماعات وجرائم الآداب والنظام العام ونشر الأخبار الكاذبة وإشانة السمعة وانتهاك حرمة العقائد الدينية وإهانتها وغسل الأموال والإرهاب والاتجار بالبشر، وكذلك جرائم المؤثرات العقلية من مخدرات وخمور وتهديد الأطفال وفاقدي التمييز.وشدد مشروع القانون على العقوبات التي تترتب على هذه الجرائم ورفعها إلى عشر سنوات.ووجه مجلس الوزراء بتشديد العقوبة على الجرائم الموجهة ضد الدولة والتي تهدد النسيج الاجتماعي وتنتهك حرمة الأفراد.
