تطورات جديدة في قضية اختلاسات الأوقاف

استمعت محكمة جنايات الخرطوم شمال، التي تنظر في قضية اختلاسات الأوقاف الخارجية، إلى أقوال وكيل وزارة الأوقاف السابق “أبو بكر دينق” الذي أكد أن الصكوك التي عرضت عليه في المحكمة صكوك أصلية، وأنه قام بمعاينتها على أرض الواقع، وأن الصكوك التي تم جمعها حوالي (18) صكاً، وقد قام بهذا العمل بناء على تكليف رسمي من وزير الإرشاد والأوقاف السابق دكتور “أزهري التجاني”. وذكر الوكيل أنه كان رئيس اللجنة الإشرافية التي قامت بزيارة للمملكة العربية السعودية، وعقد اجتماع اطلع فيه على المستندات الخاصة بالصكوك، وهي صكوك شرعية للأوقاف، وأكد أنها (18) صكاًَ، وأضاف أن الوكيل السعودي “السجمي” حضر اجتماع اللجنة وذكر “السجمي” في الاجتماع أن الأوقاف السودانية كثيرة وهو يبحث عنها وتحصل على (55) وقفاً، وواصل أبوبكر قائلاً: كل الأوقاف المطلع عليها بالمدينة المنورة.
 وواصلت المحكمة سماعها لشهادة وزير الإرشاد والأوقاف السابق “دكتور أزهري التجاني” الذي ذكر أن علاقة الوزارة بالحج والعمرة علاقة شرطية، وهو الذي يقوم بالتوجيهات الإشرافية، وأن المستندات المالية للأوقاف لم يكن طرفاً فيها، ولا يذكر إن كان قد وقع على مستند مالي أم لا بسبب مرور خمسة أعوام على ذلك، وأضاف قائلاً أن وزير العدل السعودي هو الذي دلهم على مكتب “السجمي”، وأنه إلى هذه اللحظة لم يتسلم أي إيصال أو مستند مالي صادر من جهة رسمية أو محكمة سعودية، وأن الصكوك جاءت عن طريق مكتب “السجمي” وتابعها بنفسه لأكثر من مرة، وأضاف أن الشركة قد استلمت عمولتها، كما قال إنه لا يعرف شيئاً عن الإجراءات والآليات التي جمعت بها الصكوك، وأنه لم يقم بمخاطبة أي جهة لمعرفة مدى صحة الصكوك، كما أنه لا يعرف شيئاً عن المستند (12) الذي يحتوي على أرقام مالية، وقال إن هذا من اختصاص الجهات المحاسبية.