حزب مترهل.. وزحام غير منتج !

أجرى حزب المؤتمر الوطني تعديلات واسعة في قطاعاته وأماناته خلال اجتماع مطول عقده المكتب القيادي مساء أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب المشير “عمر البشير”.
أهم تعديل هو تصعيد الأستاذ “حامد ممتاز” لوظيفة رئيس قطاع التنظيم وبالتالي أصبح وزيراً لديوان الحُكم الاتحادي، كما جرت العادة في أعراف الحزب، أن يكون رئيس قطاع التنظيم وزيراً للحُكم الاتحادي، وأن يكون نائب رئيس قطاع كذا هو الوزير أو وزير الدولة في الوزارة المختصة كما هو الحال في قطاع الإعلام، قطاع الاقتصاد، قطاع الفكر والثقافة وقطاع العلاقات الخارجية.
وفي ذلك ترسيخ لاعتماد الحزب على الحكومة، مع أن الاتجاه المعلن هو السير نحو (الفطام)، ليعتمد الحزب على طاقاته وإمكانياته الذاتية، ونفوذه المستمد من ولاء العضوية له، لا من سطوة الوزارة وأدوات الترهيب والترغيب الحكومية.
زحام من القطاعات والأمانات وجيش جرار من رؤساء القطاعات ونوابهم (ثلاثة نواب لكل قطاع) وأمناء الأمانات، بما يتجاوز مجموعهم الرقم (70) !!
وللأسف.. جمع كثير من هؤلاء بين الوزارة ورئاسة القطاع أو الأمانة، وبعضهم جمع بين رئاسة لجنة في البرلمان ورئاسة قطاع !!
هل هو زحام منتج للحزب والبلد.. أم أنها مجرد ترضيات.. وتسويات.. وتسكين.. وتوظيف حتى للذين يتقلبون في وسائد نعم (الميري)، ولا يجدون وقتاً فائضاً لينظرون في مكاتبات (البوستة) الراقدة على مكاتبهم لأسابيع؟!
رئيس قطاع العلاقات الخارجية الجديد – مثلا – هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الدكتور “محمد مختار حسن حسين”، وأحد نوابه طبيب مستثمر في التعليم العالي والمختبرات الطبية هو الدكتور “بكري عثمان سعيد”، فما الحاجة إلى ثلاثة نواب لرئيس القطاع وأمانات بما في ذلك أمانة لأستراليا !!
أهم خروج من القطاعات كان خروج وزير الدولة بمجلس الوزراء “جمال محمود” من رئاسة القطاع السياسي، وكنت أتوقع ذلك، غير أنني ألفت عنايتكم إلى أن الرجل غادر هذا القطاع المهم دون أن نراه مشاركاً في ندوات سياسية أو برامج تلفزيونية أو حتى تصريحات صحفية، فهل أخطأ الذين اختاروه للقطاع السياسي في وقت سابق وعالجوا خطأهم الآن، أم أن الأمر غير متعلق بنشاطه وأدائه السياسي، بل بمواقفه داخل الحزب؟! كنت أتمنى أن تكون الإقالة للسبب الأول، حيث نرى آخرين كثر تم تعيينهم مجدداً في مواقع مختلفة بالقطاعات والأمانات، وهم أدنى من مقام الفعل فيها.
المؤسف أن الحزب مضى في ذات طريق الحكومة بزيادة (الترهل) في الوظائف والمُسميات غير المنتجة، بدلاً من أن يعمل على تكوين هياكل (رشيقة) قادرة على تقديم فعل سياسي رفيع بأقل جهد وأقل مال.
المؤسف أيضاً أن الحزب ربما ظن توهماً أن المشكل الاقتصادي انتهى بتمويل شركة (أوز ترك) التركية، فعين وزيراً للحُكم الاتحادي ولم يبدل في القطاع الاقتصادي الأزمة (رئيس القطاع الاقتصادي واحد من رموز الأزمة يكفي أنه رئيس اتحاد المصارف) !!
إلى متى يستمر الحزب الحاكم زارعاً في حقول التجريب، وقد تبقى له أقل من عامين على موعد انتخابات قد تكون ساحة مواجهة لقيادة (انتفاضة انتخابية) حامية الوطيس؟!

جمعة مباركة.