المحكمة تتهم وكيل وزارة سابق و(3) موظفين بالكسب غير المشروع

الخرطوم- المهدي عبد الباري
وجهت محكمة الأموال العامة برئاسة مولانا محمد المعتز بالخرطوم شمال، أمس (الأربعاء)، تهمة الكسب غير المشروع لوكيل وزارة سابق وثلاثة موظفين بوزارة البيئة. وقال محامي الدفاع الأول إن المتهم غير مذنب وغير معني بما يتعلق بمشتريات الوزارة، وأن الأجهزة تم التعاقد عليها وفق الأصول التي تضمنها قانون الشراء والتعاقد، وأكد مطابقة الأجهزة موضوع البلاغ للمواصفات وفقاً لما ورد في العطاء ولديهم بيّنة وشهود على ذلك هم: الخبير المختص في أجهزة الاتصال البروف مصطفى نواري، المراقب المالي السابق لوزارة البيئة، حكمدار الاتصالات أمين جمال السيد والأمين المالي الحالي بوزارة المالية الاتحادية.
وفي السياق قال محامي الدفاع الثاني إن موكله غير مذنب كما أنه لم يكن مؤتمناً على مال، وأنما كان رئيس لجنة تتكون من (9) أشخاص، وأشار إلى عدم وجود علاقة للمتهم بأي إجراءات محاسبية، وأكد أن الأجهزة مطابقة للمواصفات. واستطرد دفاع المتهم الثالث قائلاً إنه غير مذنب، ولم يقم بفعل مخالف لمواد الاتهام، ولم يتصرف بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة، ولم يبدد المال العام. وأشار إلى أن المتهم الثالث بوصفه رئيس لجنة المستندات إنما قام بتطبيق جميع لوائح البيع والشراء، وعليه التمس من المحكمة تقديم كشف بإسماء شهود الدفاع، وأكد على مطابقة الأجهزة. بينما قال محامي الدفاع الرابع إن المتهم غير مذنب في كل مواد الاتهام المنسوبة إليه، كما أنه لم يتسلم أي مال مسروق أو يتملكه بأية طريقة مخالفة للقانون، في حين أن تعاقده كان وفقاً للوائح والقوانين، وأن المال الذي تسلمه كان بعد توقيع العقد من الجهة الشاكية، وقدم الضمانات الكافية إضافة إلى مطابقة الأجهزة للمواصفات تماماً والنماذج التي قدمت، وأشار إلى أن لديهم شهود دفاع.
وعليه، وحسب الاتهام فإن المحكمة أمرت بإعلان الشهود وأرجأت القضية إلى جلسة أخرى لسماعهم.
وحسب الاتهام، فإن المتهمين كان قد تم توقيفهم بتهمة شراء أجهزة رصد بيئي غير مطابقة للمواصفات. ويواجه وكيل وزارة البيئة السابق وآخرون اتهاماً بتبديد أكثر من (3) مليارات جنيه لاستيرادهم الأجهزة غير المطابقة للمواصفات المهددة للأمن القومي.