تفاصيل جديدة عن اختلاسات السفارة السودانية بـ”أديس أبابا”

الخرطوم – المهدي عبد الباري
أدلت المراجع العام بوزارة الخارجية “عوضية يس” أمس (الثلاثاء)، بأقوالها أمام القاضي “محمد المعتز”، قاضي محكمة المال العام، في قضية اختلاسات سفارة السودان بأديس أبابا. وكانت الجلسة محددة لإحضار صور مستندات العمليات المحاسبية بالسفارة السودانية بأديس أبابا، وكان موظف بالسفارة قد كشف وجود فروقات وعجز مالي في المصروفات، ووجه الاتهام لاثنين من الموظفين، وأفادت المراجع العام بالخارجية عند مثولها أمام محكمة الأموال العامة، بأن صور العمليات المحاسبية بالسفارة السودانية بأديس أبابا، عبارة عن مستندات لمرتبات أعضاء السفارة في شهر يوليو من العام السابق، وأكدت خلال استجوابها على أن مستندات الإيرادات والصرف تم تحريرها من قبل المحاسب الملحق المالي بالسفارة “بابكر عثمان”، مشيرة إلى أنها هي نفس المستندات التي بنت عليها التقرير، في حين اعترض ممثل الدفاع الثاني على أن المستندات هي صورة، وليست أصلاً وبها كشط، وكتابتها غير واضحة، مطالباً باستبعادها وإحضار الأصل، حتى يتمكن من مناقشة الشاهدة الماثلة أمام المحكمة. واعترض على ذلك ممثل الدفاع الأول بأنهم في مرحلة قبول المستندات وليس الإثبات، وأن الشاهدة الماثلة أمام المحكمة أوضحت صحتها، وأكدت المراجع العام بوزارة الخارجية على أن كل المستندات حررها الملحق المالي بالسفارة “بابكر عثمان”، وأشارت إلى أن إذن الصرف يخرج من الوزارة، وكان تاريخ إذن التوريد سابقاً لإذن الصرف بشهر، كما أن النيابة طعنت في المستند بالتزوير حيث لا يمكن توريد المبلغ قبل الصرف، وعليه أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى حين مخاطبة وزارة الخارجية عن أصل المستند، كما طالب ممثل الدفاع الأول باستدعاء “علي محمد حامد” الذي حرر باسمه إذن الصرف وإحضار جواز سفره لمعرفة تاريخ دخوله وخروجه من أديس أبابا، للتأكد من تاريخ الصرف. وحسب الاتهام فإن المتهمين جرى توقيفهما بتهمة اختلاسات أموال بسفارة السودان بأثيوبيا