الفريق “بكري” يعلن تخصيص مقر للاتحاد العالمي لشركات التأمين الإسلامي بالسودان

الحرطوم ـ سيف جامع
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” دعم الدولة للاتحاد العالمي للتكافل والتأمين الإسلامي وتخصيص موقع لمقر الاتحاد بالخرطوم، يليق بريادة السودان الذي حظي بالسبق في مجال التكافل التأميني.
وقال لدى مخاطبته أمس الملتقى العالمي للتكافل بالخرطوم، إن الملتقى يُعد توجهاً صائباً ومزاوجة بين الأصل والعصر لمجابهة التحديات والمستحدثات التي تنبع من الضروريات وأهمها السياسات المالية والسياقات الفكرية وتباين الثقافات والتقاليد والتطور الإداري المستحدث، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالقيم الروحية كمؤشر جيد للتطور والنماء. وأضاف أن السودان يزخر بالكوادر المؤهلة القادرة على تحقيق العمران المنشود الذي تعول عليه الدولة، وإنه نال استضافة أمانة الاتحاد لقدرته الوافرة في مجال التأمين، وتمنى أن يخرج الملتقى بتوصيات وافية تدعم صناعة التكافل وتطور القطاع التأميني في مسيرة التأصيل الوطنية.
وكشف رئيس الاتحاد العالمي لشركات التأمين الإسلامية “عبد الرؤوف قطب” أن شركات التأمين الإسلامية حققت مساهمة بلغت (14.9) مليار دولار في 2015م وفقاً لتقرير بنوك وشركات التكافل الذي صدر العام الماضي، مشيراً إلى بعض التحديات التي تواجه صناعة التكافل من بينها عدم وجود تشريعات حيث تمارس الشركات نشاطاتها دون وجود قانون،
ودعا الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شركات التأمين التكافلي “عبد الخالق رؤوف خليل” للعمل على تحسين آليات التأمين واستيعاب المخاطر التي تنتج عن التكافل وتضافر جهود الأطراف الفاعلة من مؤسسات التأمين والهياكل الرقابية والحكومات للرقي بصناعة التأمين العربية.
وقال إن منتجات التأمين التكافلي تأثرت بالتسويق الإستراتيجي لمنتجات التأمين التقليدية حيث بلغت أقساط التأمين التكافلي في منطقة الخليج حوالي (11) بليون دولار، عام 2016، مشيراً إلى افتقار منتجات التكافل الحالية إلى الإبداع وظلت تقليدية.
وأكد أهمية دور الهيئات الإشرافية والرقابية في صناعة التأمين، مبينا أن هنالك تفاوتاً كبيراً بهذه الهيئات بالمنطقة العربية مما يتطلب التحديث بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين بجانب إصدار توجيهات تتناول مبادئ الحوكمة وأساليب مراقبة سلوكيات السوق وإدارة المخاطر وإنشاء سُلطة قضائية متخصصة تتولى تسوية نزاعات التأمين.
وطالب صانعي السياسات بتفعيل دور هيئات الإشراف عبر القوانين والأنظمة ومنحها الصلاحيات اللازمة والاستعانة بالكوادر البشرية المؤهلة والاستفادة من التقنية من أجل تعزيز القدرة الرقابية.
وأوضح أن الصناعة المالية المصرفية الإسلامية شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية حيث انشئت العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العديد من الدول، وقد عملت على توفير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأعرب عن أمله في أن تصبح توصيات الملتقى خير حافز لبناء مستقبل مشرق وزاهر لصناعة التأمين وإعادة التأمين في البلاد العربية.