توجيه تهم متفاوتة للمتهمين في تبديد النقد الأجنبي تشمل التزوير والاحتيال

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
وجهت محكمة الخرطوم وسط الجنائية، برئاسة القاضي “المشرف طارق مقلد”، تهم متفاوتة للمتهمين بتبديد النقد الأجنبي الخاص بالدواء، حيث وجهت لمدير النقد الأجنبي ببنك السودان، المحكمة تهمة الاشتراك في الاحتيال والتزوير من القانون الجنائي مخالفة التعامل بالنقد الأجنبي للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهمة مخالفة قانون الوظيفة وخيانة الأمانة، لمدير النقد الأجنبي ببنك السودان، والمادة (5\9) من قانون النقد الأجنبي، و(6) من لائحة التعامل بالنقد، كما وجهت لمديري أفرع بنك الشمال، وهم من المتهم السابع والتاسع تهم تتعلق بالاحتيال ومخالفة لائحة التعامل بالنقد الأجنبي، ووجهت للمتهمين (12\13\14) تحت طائلة مخالفة القانون الوظيفي والمعاونة وخيانة الأمانة (9\5) من قانون النقد الأجنبي، (6) لائحة التعامل الأجنبي، ووجهت للمتهم العاشر و(ه) مدير بنك الشمال، تهمة تتعلق بالتزوير، الاحتيال والمادة (5\9) من قانون النقد الأجنبي، ووجهت الثامن تهمة مخالفة القانون الوظيفي والاحتيال (5\9) من قانون النقد الأجنبي، والمادة (6) من لائحة النقد الأجنبي الإنكار التام ولا علاقة في الاتجاه، رد ممثلو دفاع المتهمين بعدم الذنب ودافعوا بالإنكار التام، ونفوا صلة موكليهم بالمستندات موضوع الاتهام، وإن ما قاموا به من إجراءات صحيح، مشيرين إلى أن هنالك جهات أخرى رقابة والتمسوا جلسة لاحقة لتقديم الدفاع عن المتهمين، ويذكر تفاصيل القضية وحسب الوقائع المقدمة في ملف الدعوى من قبل نيابة أمن الدولة أن المتهمين قد قاموا بإنشاء شركات وهمية تعمل في مجال استيراد الدواء، واستولوا على مبالغ مالية من حصة البنوك من المال المخصص لاستيراد الدواء، مما شكل أزمة في سوق الدواء، وقد قامت السُلطات بالتحقيق حول الشركات التي استلمت النقد الأجنبي، وألقت القبض على المتهمين، الذين وصل عددهم لأربعة عشر متهماً من بينهم صيادلة يتبعون للمجلس القومي للأدوية والسموم، ومديري أفرع بنوك ومدير النقد الأجنبي، وبعد التحقيق أحيلوا للمحاكمة، حيث استمعت المحكمة لقضية الاتهام كاملة، ووجدت بينة مبدئية وجهت على ضوئها الاتهام للمتهمين تحت طائلة المواد الآنف ذكرها، محددة جلسة للسماع لقضية الدفاع عن المتهمين بتقديم البينات التي تؤكد إنكار محامي الدفاع للتهمة المنسوبة لموكليه.