ليست بالأمر العادي أن يحدث إطفاء للشبكة القومية للكهرباء ويخرج كل السودان من خدمة الكهرباء لثلاث مرات آخرها قبل ثلاث أيام، وفي ذلك نخشى أن يكون القادم أسوأ!
ما بين مخاوف هذه الإرهاصات التي تنذر بصيف ملئ بالقطوعات، والشكوك باحتمال وجود مؤامرات، فان الشائعات تملأ المدينة وتكثر الأحاديث والقيل والقال!.
عند حدوث الانقطاع أو خروج الشبكة في كل مرة تخرج علينا شركة الكهرباء ببيان مقتضب توضح فيه أسباب القطوعات وهي كذا وكذا .. بصورة أصبحت كما المحفوظات، أسباب لا تسمن ولا تغني عن إجابة يبحث عنها المواطن البسيط، لذلك تظل التساؤلات حاضرة عند كل عملية انقطاع حتى يجد المواطن العادي الإجابة الشافية.
أمس قرأت بان واحدة من اللجان البرلمانية المتخصصة في المجلس الوطني بصدد التحقق من الأسباب وراء هذه القطوعات، ومعروف أن أي قرار أو اتجاه كهذا يعني سيطرة فرضية وجود أسباب غير معلومة على عقلية الجهة التي تدير الخدمة وللكافة لذلك جاء التحرك البرلماني واعتقد انه يأتي في إطار الدور الرقابي الذي ينبغي أن يلعبه البرلمان ونوابه لتلافي أي إشكالات.
فرغم أن الخطوة جيدة وتنم عن حسن متابعة للنواب، إلا إنني وجدت الاستحسان الأكبر في قرار وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى الذي أشار إليه في حوار مشترك أول أمس مع صحف محدودة، بتشكيل لجنة من الخبراء والفنيين للتقصي في أسباب القطوعات، ما يعني أن الوزارة أيضا تفكر في احتمال وجود أسباب خفية.
حسنا فعلت الوزارة وهي تقرر تشكيل لجنة تحقيق، للتحقيق في الملابسات الحقيقية لهذه القطوعات، سيما وأنها لم تحدث مرة واحدة او مرتين، هذه اللجنة مهمتها أن تضع النقاط على الحروف وتصل إلى نتيجة حقيقية بعيدة عن المزايدات.
مهم جدا أن لا يقف دور وزارة الكهرباء هذا رغم انه جاء متأخرا، أن لا يقف عند تشكيل للجنة للتحري، بل مطلوب من الوزير شخصيا أن يلاحق اللجنة في استعجال النتائج حتى نضع حدا لهذا الأمر.
مطلوب من وزارة الكهرباء أن تقرأ جيدا فيما يرفع لها من بيان، مع ضرورة أن يعرض التقرير للرأي العام ليقف على حجم المأساة.
على وزارة الموارد المائية والكهرباء أن تطلع الرأي العام على نتائج التحقيق والتقصي وان تكون شفافة، وان لا يجد التقرير طريقة للأدراج بل يجد طريقه للنفاذ، والله المستعان.
