إعلان الحكومة زيادة السعر التركيزي لجوال القمح بـ(750) جنيه وجد رضاء من قبل المزارعين من واقع أن ذلك سيحفزهم لمزيد من الإنتاج والإنتاجية رغم أنني احسب أن السعر في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الدقيق بعد حسابات الموازنة الأخيرة، قليل وكان من الأفضل رفعه لرقم اكبر ليسهم المزارع بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد بمضاعفة المزروع، سيما وان الحكومة ما تزال تستورد القمح لسد العجز.
وسعر التركيز دائما هو سعر تشجيعي، رغم أن المزارع يمكن أن يجد سعر اعلى في السوق، ولكنه في نهاية الأمر يحبذ أن يبيع للحكومة خصوصا وأنها تشتري منه من مواقع الإنتاج وتقوم هي بترحيله إلى المخازن المركزية الخاصة بجهاز المخزون الاستراتيجي.
لكن من المؤسف أن واقع الحال الاقتصادي الحالي يجعل الأمور متقلبة في مسألة التأثيرات والتي يمكن أن تكون سالبة وهنا يمكن أن يسال احدنا .. كيف يكون قرار زيادة الحكومة لسعر شراء جوال القمح قرار سالب؟
انأ أشرت إلى أن واحدة من خيارات المزارع لبيع إنتاجه من القمح هو سوق الله اكبر والذي ربما يكون سعره اعلى بقليل من سعر الحكومة المطروح، فزيادة السعر التركيزي ستزيد في المقابل سعر القمح في السوق وزيادته تعني زيادة سعر الدقيق وبالتالي ربما زيادة أسعار الخبز، ومن هنا تأتي سلبية القرار، ولكن من واقع المنظور الكلي يبدو القرار ايجابيا ويشجع المزارعين على زيادة إنتاجهم في العام المقبل طالما أن الحكومة تدفع لهم بسخاء وبسعر معقول.
مطلوب من الحكومة أن تنظر إلى هذه المعادلة المعقدة التي يمكن أن ينفرط فيها عقد الحسابات ويصبح الصحيح خطأ والعكس صحيح.
لا بد أن تفكر الحكومة بجد واجتهاد حتى تعبر هذه المحنة والتعقيدات والوصول إلى معادلات صحيحة وصائبة.
نحن نخشى أن تتحول سعادة المزارعين بزيادة سعر جوال القمح في المقابل إلى بؤس وشقاء للمواطن البسيط، عندما يطمع التجار في تحويل هذه الأسعار التشجيعية إلى مضاربة وطمع تجعل من السعر سعراً مضاعفاً يمكن أن يتأثر به في معاشه ورغيفته.
مزيد من إحكام الضبط والتنسيق لهذه المعادلة يمكن أن يجنبنا هذه المنعطفات والله المستعان.