الدولار نزل.. بس الأسعار زادت !!

أجمل وأدق تعليق قرأته عن الوضع الاقتصادي الراهن في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع، بما في ذلك ورق ومدخلات طباعة هذه الصحيفة، رغم انخفاض سعر الدولار.. والريال.. والدرهم بما يساوي (25%) من أسعار الشهر الماضي، هو التعليق التالي: (الدولار نزل.. بس الأسعار زادت.. العملية نجحت.. بس المريض مات) !!
هل تساوت الآن حسابات دولار (30) ودولار (40) جنيهاً.. هل الأمر سيان في حالة انخفاض سعر النقد الأجنبي بحيث يصبح شعار الموردون والتجار: (هذا رزق ساقه الله إلينا.. قفلنا الحسابات على دولار (40).. مافي طريقة ننزل.. الكهرباء زادت والصيف نزل.. والواطة ذاتا بقت حارة .. )!!
هل يمكن أن تستمر هذه الفوضى التي تضرب الأسواق بذات العبث والجشع والاستغلال القبيح للمواطن المسكين، تحت سمع وبصر الحكومة؟!
مثلما تم التعامل بحسم مع (تجار الدولار) وأحيل بعضهم إلى الحبس، فإن المطلوب الآن التعامل مع كافة مستوردي السلع، من مواد غذائية.. إلى أدوية.. إلى اسبيرات سيارات.. إلى مواد بناء وسباكة وكهرباء.. وأجهزة إلكترونية وكهربائية.. بالحوار والاجتماعات والحسابات المشتركة أولاً.. والتفتيش ثانياً.. والإجراءات الأمنية والقانونية ثالثاً .
بذات الحسم يجب التعامل مع آخرين سلعهم منتج محلي.. مثل تجار المواشي واللحوم.. ومنتجي الدواجن والبيض.. والألبان والأجبان.. وزيوت الطعام.. والخضروات.. والفواكه .
ليس هناك (سوق حُر) بهذه الطريقة في كل العالم.. ما يحدث في السودان ليس سوقاً حُراً، بل هو فساد ومضاربات و(همبتة).. لا أكثر ولا أقل .
فهل تظل الحكومة تتفرج على جرائم (الهمبتة) اليومية التي يمثل المواطن فيها دور المجني عليه ؟!
لابد من إجراءات عملية لاقتحام هذا السوق (غير الحُر) وضبط ألاعيبه وتوقيف المتلاعبين فيه.. المخربين للاقتصاد الوطني.. الجاثمين بكل ثقلهم و(ثقالاتهم) على صدور شعبنا الصابر الصبور .
عندما يرتفع الدولار (جنيهاً) – هو لا يرتفع في السودان قرشاً وقرشين كبقية بلاد الدنيا – يسارع المستوردون والتجار بعد أن يرفعوا عقيرتهم بالشكوى، إلى إضافة زيادات على السلع على أساس أن الارتفاع في الدولار بلغ (ثلاثة جنيهات) !!
أما إذا انخفض الدولار بما يزيد على (10) جنيهات من (40) وأكثر إلى (30) و(29) جنيهاً، فإنهم يلتزمون الصمت المريب، ويحتفظون بآخر تسعيرة، فهو رزق ساقه الله إلى كروشهم !!
يجب أن يتوقف هذا العبث.